حنا عيسى: تصرفات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس مقيدة بحدود القانون الدولي

رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، بان ميثاق هيئة الأمم  المتحدة لسنة 1945 حرم ضم الأراضي والأقاليم عن  طريق استخدام القوة، وألزم القوات المحتلة بعدم التصرف في الأقاليم إلا بالحدود الضيقة، التي تستوجبها إدارة الإقليم، وهي إدارة مؤقتة، اقتضاها واقع الاحتلال القسرى للإقليم.

وأضاف عيسى قائلاً: إن تصرفات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس مقيدة في حدود ما استقر عليه القانون الدولي وقواعد الاحتلال العسكري بالذات، وإن أي إجراء مخالف لتلك القواعد لا يرتب أي أثر قانوني، وهو تصرف باطل ومخالف للنظام القانوني الذي استقر عليه وضع القدس في الأمم المتحدة.

وقال: "إن القانون  الدولي وقرارات الشرعية الدولية تؤكد على أن مدينة القدس كغيرها من أراض عام 1967 هي أراضي فلسطينية محتلة، حيث نص على ذلك قراري مجلس الأمن 242 لسنة  1967و 338 لسنة 1973 وهي بموجب ذلك  تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م".

واعتبر عيسى أن الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس يشكل خرقا لكافة الشرائع والقوانين الدولية والاتفاقيات والأعراف، وإسرائيل ما انفكت تعتبر نفسها  خارجة عن القانون الدولي والشرعية، ضاربة بعرض الحائط بمئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، فيما يتعلق باحتلالها غير القانوني وممارساتها الاحتلالية واستنفاذها لمواردها وخيراتها وتهجيرها للسكان الفلسطينيين الأصليين.

ومن ضمن الخرق والانتهاك الإسرائيلي للاتفاقيات الدولية ولاتفاقيات جنيف لعام 1949 وتعديلاتها سنة 1977، ونشير إلى انتهاكها الصارخ لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  1949 والتي تحظر على دولة الاحتلال نقل وتوطين السكان التابعين لها في الإقليم المحتل وبالتالي عدم شرعية وجودهم في الأراضي المحتلة واستغلالهم لثرواتها.