حماية يُطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن إجراءات تشديد الحصار

رام الله - دنيا الوطن
وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان، يوم الأحد، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بين خلالها خطورة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تشديد الحصار على قطاع غزة في ظل أزمة (كورونا).

وأشار المركز في رسالته التي وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها، إلى أن سلطات الاحتلال، تمارس سياسة العقاب الجماعي، كإجراء روتيني بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحذر من أنه في حال استمرار إجراءات الاحتلال، والمتمثلة بمنع إدخال الوقود، وفرض قيود على حركة المعابر، فإن قطاع غزة سيشهد أزمة إنسانية شديدة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة وباء (كورونا).

وقال: إن إجراءات الاحتلال، بتشديد الحصار على غزة، تدعو للقلق، وتنذر بكارثة إنسانية لا يمكن التكهن بنتائجها إذا لم يستدرك الأمر، ويتم تزويد القطاع بشكل فوري بالوقود والأدوات الصحية اللازمة للوقاية من الوباء.

وأوضح، أن الإجراءات الجديدة، تأتي بإطار تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والذي يعد أحد أشكال العقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي.

وأشار إلى ما نصت عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي "تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب"، كما نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 في المادة 54 على حظر تجويع السكان المدنيين، بوصفه أحد أساليب الحرب.

واعتبر أن هذه الإجراءات تشكل نموذجًا لانتهاك سلطات الاحتلال لواجباتها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية.

وحث المركز الأمين العام للأم المتحدة على ضرورة التدخل العاجل، بهدف وضع حد لهذه المأساة الإنسانية، وإجبار الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، والتراجع عن القرارات الجديدة، والتوقف عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية ضد سكان القطاع.