معتز المسلوخي: الإمارات لا تملك صفة قانونية لتمثيل الشعب الفلسطيني

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وقال المحامي معتز المسلوخي رئيس اللجنة القانونية، "إن هذا الاتفاق يشكل  مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الأممية، لذلك لا يملك أي قيمة  قانونية ولا يترتب عليه التزامات".

وأضاف المسلوخي: "إن دولة الامارات العربية المتحدة لا تملك أي صفة  قانونية لتمثيل الشعب الفلسطيني والتحدث بالنيابة عنه أو باسمه ولا يحق  لها التفاوض والمساومة على الحقوق القانونية الثابتة والأصيلة للشعب  الفلسطيني والمعترف بها من المجتمع الدولي استناداً للشرعية الدولية".

كما أشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل انتهاكاً صارخاً لحق الشعب الفلسطيني  في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله على ترابه الوطني "لأنه في جوهره  ترسيخ للاحتلال الإسرائيلي وإضفاء للشرعية على جرائمه بحق الشعب  الفلسطيني وتبييض لسجله الإجرامي طوال أكثر من سبعين عاماً".

واعتبر أن تطبيع العلاقات الإماراتية مع الاحتلال الإسرائيلي "اعتراف  إماراتي صريح بسيادة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها  القدس وتفريط بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وتشجيع للاحتلال على  استكمال مشروعه الاستعماري وبسط سيادته على كامل أرض فلسطين المحتلة".

وتابع: "يعتبر هذا الاتفاق مكافأة لمجرمي الحرب الصهاينة وقادة الاحتلال  الإسرائيلي السياسيين والعسكريين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني ومدعاة  لإفلاتهم من العقاب والمسؤولية الجنائية الدولية".

وأكد المسلوخي على أن ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الضفة  الغربية والأغوار هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقانون  الدولي وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 ومخالفة جسيمة لميثاق  الأمم المتحدة ولمئات القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية  العامة للأمم المتحدة، "وعليه لا يجوز أن تكون محل اتفاق بين دولتين فما  بالكم بين دولة عضو بالأمم المتحدة والسلطة الإسرائيلية القائمة  بالاحتلال في فلسطين".

ونوه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كعضو في منظمةة الأمم المتحدة  ملزمة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية؛ بأن تكفل  احترام "إسرائيل" بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين لالتزاماتها  بموجب القانون الدولي دون قيد أو شرط، بما في ذلك إنهاء احتلالها للأراضي  الفلسطينية ووقف الاستيطان وإلغاء ضم الأراضي المحتلة.

وأضاف: "الإمارات العربية ملزمة قانونياً برفض قرار الضم ومطالبة سلطات  الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالقانون الدولي واحترام قرارات الشرعية  الدولية وعدم تشجيع إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال على المضي  في انتهاكاتها للقانون الدولي ومنحها الشرعية السياسية للقيام بذلك".