مركز حقوقي يستنكر إغلاق الاحتلال للمعبر التجاري الوحيد للقطاع وتقليص مساحة الصيد

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وحذر المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من تداعيات القرار الإسرائيلي على الأوضاع الإنسانية التي تتجه نحو مزيد من التدهور، ويطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

ويقول المركز: إن سلطات الاحتلال أعلنت عند حوالي الساعة 20:00 مساء أمس الأربعاء الموافق 12/8/2020، عن تقليصها مساحة الصيد من 15 ميلاً بحرياً، إلى 8 أميال بحرية. وشرعت الزوارق الحربية الإسرائيلية عند حوالي الساعة 22:00 من مساء اليوم نفسه بإطلاق النار تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر وملاحقتها، وأصدرت أوامرها للصيادين عبر مكبرات الصوت بالتراجع إلى ناحية الشرق وعند حدود 8 أميال بحرية. كما أعلنت سلطات الاحتلال فجر الخميس الموافق 13/8/2020 حظر إدخال الوقود لقطاع غزة.

 وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت مساء الاثنين الموافق 10/8/2020، عبر صفحة منسقها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قرارها إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري باستثناء المواد الإنسانية الأساسية والوقود، على أن يسري قرار الإغلاق من صباح اليوم التالي الثلاثاء الموافق 11/8/2020

ويشدد "الميزان" على أن سكان قطاع غزة يعانون من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2000، أبرزها الحصار الإسرائيلي الذي شددته  سلطات الاحتلال عام 2007، ومواصلة الهجمات الجوية والبرية والبحرية، واستخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المدنيين، وفرض المناطق مقيدة الوصول، التي أفضت إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.

وإذ يعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصعيد الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثالث عشر على التوالي، وإذ يستهجن استمرار تسامح المجتمع الدولي مع العقوبات الجماعية على السكان في قطاع غزة، في تحلل فاضح من واجباته القانونية، التي يفرضها القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فإنه يحذر من مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بحيث يشهد القطاع انهياراً اجتماعياً واقتصادياً يفضي إلى انفلات الأمور وانفجارها.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل والفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة، وحظر تسييس القضايا الإنسانية واستخدام الحاجات الإنسانية للابتزاز السياسي، ولاسيما وأن قطاع غزة يشهد انهياراً في الأوضاع الاقتصادية وتدهوراً غير مسبوقاً في مستويات المعيشة وانتشار البطالة والفقر، وهو يجري تجاهله حتى الآن بالرغم من كثرة الأصوات التي تعالت للتحذير من تداعياته بما في ذالك تحذيرات وكالات الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات الأهلية الدولية.