خطوات تصعيدية لرفض تحويل متنزه الشاطئ لمشروع تجاري.. فلماذا تنصلت الجهاد الإسلامي من بيانها؟

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
أزمة جديدة تطفو على السطح في قطاع غزة، وهي تحويل متنزه مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إلى مشروع تجاري بتمويل خارجي، مما دفع القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية لرفضه بشكل قاطع، مصدرين بيانً مؤكدين خلاله أن الأمر محاولة للقضاء على المخيمات من خلال مشاريع تطويرها لصالح مشاريع تصفية قضية اللاجئين، وإعطاء حالة من الاستقرار بالمخيمات لنسيان حق العودة، فيما تنصلت حركة الجهاد الإسلامي من البيان، عقب صدوره.

قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وسام زغبر: القضية أن هناك قراراً بتحويل متنزه وملعب كرة قدم للمواطنين في منطقة الشاطئ إلى مشروع تجاري، باعتبار أن المنطقة قريبة من السوق الشعبي، وتحت مسمى تطوير البنية التحتية أو المكان بما يخدم المخيم، وبصراحة المشروع تجاري واضح، ولا يوجد فيه ما يخدم أهالي المخيم.

وأضاف زغبر لـ"دنيا الوطن": ربما يحتوي المشروع على نادٍ رياضي، أو صالة للأفراح، وربما شيء آخر، ولكن لا يوجد في هذه المشاريع ما هو مجاني للمواطنين.

وحول تنصل الجهاد الإسلامي من بيان القوى الوطنية والإسلامية الرافض للمشروع، قال: أولاً الجهاد الإسلامي لم يتنصل، وممثل الجهاد الإسلامي في مخيم الشاطئ كان موجوداً في الاجتماع، وكان على علم بنية إصدار البيان، وقد ظهر في الصور الخاصة في الاجتماع، وقد ساهم في تعديل مسودة البيان قبل أن يصدر بصيغته النهائية.

وأكمل: الجهاد الإسلامي، كان طرفاً موجوداً في الاجتماع، أما إذا كان ممثلهم لم يشاورهم أو شاورهم، فهذا شأنهم الخاص، لكن ممثلهم موجود، وشارك في صياغة البيان، وخروجه بصورته النهائية.

يذكر، أن ممثل الجهاد الإسلامي بلجنة غرب غزة، طاهر السويركي، قد نفى في بيان مقتضب علاقته بالبيان الصادر حول موضوع متنزه الشاطئ، الموقع باسم عدد من القوى، وأن جهة إصدار البيانات باسم القوى بمدينة غزة، هي لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية.

وأعربت الجهاد الإسلامي، عن رافضها لزج اسم الحركة في البيان دون موافقتها.

وكشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، أن هناك خطوات عملية تصعيدية في الفترة المقبلة، باعتبار المتنزه يتبع لمنطقة المخيم، كتنظيم اعتصام أمام المتنزه رافضين من خلاله أي خطوة لتغير معالم المتنزه باعتباره المتنزه الوحيد في مخيم الشاطئ، الذي يعاني من اكتظاظ سكاني، حيث يتجاوز عدد سكانه 90 ألف نسبة في بقعة جغرافية لا تتجاوز الـ 2 كيلو متر، بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

واستطرد: من حق هؤلاء المواطنين، أن يكون لهم متنزه يتنزهون به للخروج من حالة المخيم الصغير، هؤلاء اللاجئون في المخيم من حقهم أن يكون لهم أماكن خاصة بأوقات فراغهم، وإغلاق المتنزه، والكلام المطروح أن يذهبوا إلى أماكن أخرى كالجندي المجهول أو متنزه آخر، وهذا الكلام هراء وغير منطقي.

وأشار إلى أنه سيكون بالإضافة لخيمة الاعتصام في المنطقة، إرسال كتاب إلى الجهات المختصة؛ للتراجع والعدول عن القرار، والجهة المختصة هي البلدية، متمماً: "نحن نرفض كل أشكال تغير معالم المخيم، باعتباره شاهداً على مأساة اللاجئين ومأساة النكبة التي عمرها أكثر من 70 عاماً، لذلك ندعو الجهات المختصة للعدول عن هذه الخطوة، وندعو الممول القطري للمشروع التجاري، التراجع عن هذه الخطوة، كونها تمس حقوق اللاجئين.