قطاع الصناعة واللوجستيات في المملكة العربية السعودية يستمر في النضوج

رام الله - دنيا الوطن
من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة ٦.٨٪ في عام ٢٠٢٠ على خلفية إجراءات الإغلاق الصارمة وانهيار أسعار النفط والتخفيضات اللاحقة في الإنتاج كجزء من صفقة أوبك +، حيث من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة ٤.٠٪ في ٢٠٢٠، وفقًا للتقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي.

نظرة عامة على القطاع
أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن العديد من المبادرات لمساعدة القطاع على التعامل مع صدمة الطلب من كوفيد-١٩على المدى القصير. من ضمن المبادرات، إعادة جدولة مدفوعات القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الطبية. سيتيح ذلك منتجات تمويلية جديدة لمنتجي المستلزمات الصيدلانية والطبية ومبادرات خطوط الائتمان المتجددة لتمويل نفقات التشغيل لعملاء صندوق التنمية الصناعية السعودي للمؤهلين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

حددت الحكومة قطاع الصناعة واللوجستيات كعنصر أساسي في استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي حيث يتطلع البرنامج اللوجستي للتنمية الصناعية الوطنية إلى وضع المملكة العربية السعودية كوجهة صناعية رائدة وكمركز لوجستي عالمي للتعدين والطاقة والقطاعات اللوجستية.

وفي محاولة لتحقيق هذه الأهداف، يخطط البرنامج اللوجستي للتنمية الصناعية توفير عوامل تمكينية أساسية، بما في ذلك توفير التمويل وتطوير البنية التحتية والتوسع في تنفيذ إجراءات الرقمنة وتعزيز البحث والابتكار والتدريب ورفع كفاءة الكوادر المتاحة.