الهرفي يلتقي المستشارة الدبلوماسية لرئيس الوزراء الفرنسي

رام الله - دنيا الوطن
التقى سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي بالسيدة بولين كارمونا المستشارة الدبلوماسية لرئيس الوزراء الفرنسي
الجديد جان كاستيكس ونقل لها تحيات وتهنئة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بتشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة وتمنياتهما لها بالنجاح والتوفيق في مواجهة التحديات وعلى رأسها تحدي انتشار مرض كوفيد 19.

ووضع السفير الهرفي السيدة كارمونا بصورة اخر التطورات في فلسطين وتم التركيز على الانتهاكات اليومية التي تقوم
بها قوات الاحتلال الاسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني والجرائم التي تمارسها قطعان المستوطنين تحت نظر وحماية جيش الاحتلال. كما تعرض السفير الهرفي الى الهجمة الاستيطانية المتسارعة في القدس الشريف والاعتداءات المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية
في مدينتي القدس وخليل الرحمن والتي تكرست باعتقال الشخصيات الوطنية كمحافظ القدس عدنان غيث.


كما عرض الهرفي للجهود الفلسطينية الهائلة التي تبذلها المؤسسات الصحية الفلسطينية لمحاصرة انتشار وباء كورونا
معتبراً ان الاحتلال الاسرائيلي هو احد اهم العقبات التي تواجهها السلطات الطبية المختصة في معركتها ضد الوباء حيث الممارسات الاسرائيلية العنصرية تتجلى بأوضح صورها ضد العمال الفلسطينيين المصابين وكذلك في الاهمال الكبير الذي يتعرض له اسرى الحرية في المعتقلات في
ظل هذه الاوضاع الخطيرة.

واكد الهرفي للسيدة كارمونا على الارادة الفلسطينية والإصرار على إنهاء الاحتلال وتحقيق الاماني الوطنية الفلسطينية
في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة بعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.


وختم السفير الهرفي بشكر فرنسا على دورها الايجابي في دعم الشعب الفلسطيني على جميع الصعد مؤكداً ان الوقت قد
حان لان يلعب الاتحاد الاوروبي دوراً اكثر فعالية في التوصل لحل عادل وشامل للصراع مع اسرائيل.

بدورها أكدت المستشارة الدبلوماسية لرئيس الوزراء الفرنسي على رغبة فرنسا بتطوير العلاقات الثنائية كما شكرت
القيادة الفلسطينية على التهنئة بتشكيل الحكومة ناقلة شكر رئيس الوزراء كاستيكس لنظيره الفلسطيني د. اشتية على رسالة التهنئة.


كما أكدت على ثبات الموقف الفرنسي بالاحتكام للمرجعيات الدولية وقواعد القانون الدولي للتوصل الى حل للصراع
الفلسطيني الإسرائيلي على قاعدة حل الدولتين. وعلى الرفض الفرنسي لمخططات الضم واية مخططات اخرى لا تلتزم بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة، وكذلك على استمرار الدعم الفرنسي لمؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.