مؤسسات المجتمع المدني تناقض "مسودة قانون حماية الأسرة من العنف"

وفي آخر الاجتماعات التي تمت مؤخراً ناقشت وزارة التنمية الاجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني الأحد الماضي، حول مسودة  قانون "حماية الاسرة من العنف، قبل  تمرير النسخة النهائية للقانون ‎.

وقالت المحامية روان عبيد مسؤولة المناصرة المحلية لحقوق الانسان في مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي انه تم تسليمهم المسودة النهائية قبل اجتماعهم بيومين وفي مخرجاته.  وأشارت الى انه خلال اسبوعين ستقدم مؤسسات المجتمع المدني كافة ملاحظاتها على المسودة النهائية قبل اقراره لدى الحكومة الفلسطينية ..

وبينت ومن خلال النظرة السريعة للمسودة يتضح أن هناك بعض التحفظات لدى دولة فلسطين ببعض الجزئيات مثل اسقاط بعض التعريفات في مقدمة القانون مثل مفهوم العنف والاغتصاب .

وأوضحت أنه لم يتم ايراد جريمة الحرمان في إطار العنف الموجه للمرأة والطفل مثل الحرمان من التعليم والصحة .

وأكدت إنه في الجوانب الأخرى تم الأخذ ببعض الملاحظات مثل الدور الوقائي للحكومة في نبذ العنف داخل الأسرة وتم التجاوب بالحديث عن الجانب الوقائي والتأهيل للمعتدي وعقوبات رادعة.

يذكر أن مشروع قانون حماية الأسرة من العنف بدأ بمبادرة من مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي منذ عام 2004 وحتى اليوم تستمر المباحثات حول مسودة القانون الذي من شأنه أن يوفر قانون ناظم لحماية وتمكين المرأة الأسرة .

وترتكز فلسفة القانون ترتكز على العملية الاصلاحية للمجتمع وتوفير الحماية والرعاية والتمكين للأسرة الفلسطينية، انطلاقاً من مبدأ تساوي الفرص للاناث والذكور.