وحدة المرأة تعقد حلقة بعنوان "نحو تحقيق مصلحة الطفل الفضلى بالمحاكم الشرعية"

وحدة المرأة تعقد حلقة بعنوان "نحو تحقيق مصلحة الطفل الفضلى بالمحاكم الشرعية"
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020 حلقة نقاش بعنوان “ نحو تحقيق مصلحة الطفل الفضلى في المحاكم الشرعية “، وذلك في مطعم اللاتيرنا  في شمال قطاع غزة .

وشارك فيها د. سعيد أبو الجبين، قاضي المحكمة العليا الشرعية، ومجموعة من المختصين يمثلون ديوان القضاء الشرعي، قضاة شرعيين، نقابة المحاميين الشرعيين، مؤسسات نسوية ومؤسسات مجتمع مدني، محامين شرعيين متخصصين.

افتتحت اللقاء أ.منى الشوا ، مديرة وحدة المرأة في المركز، التي رحبت بدورها  بالحاضرين وأشارت الى ان هذا اللقاء ليس الأول من نوعه مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وانه جاء استكمالا لورشة عمل عقدها المركز سابقا حول موائمة قانون الاحوال الشخصية بقانون حقوق الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004 وقد خرجت الورشة السابقة بعدة توصيات كان اهمها تقديم مذكرة قانونية وقع عليها أكثر من 40 مؤسسة اهلية وحقوقية وناشط حقوقي طالب فيها الموقعون اصدار تعميم لمساواة المرأة المطلقة بالأرملة في حضانة أطفالها كذلك تحقيق مصلحة الطفل الفضلى بجميع القوانين والاجراءات القانونية المتبعة الخاصة به.

ونوهت الشوا الى ان هذه الورشة  تأتي  ضمن سلسة ورشات  ستقوم الوحدة بتنفيذها في  محافظات قطاع غزة والتي  تهدف الى مناقشة مصلحة الطفل الفضلى في قضايا الحضانة والاستضافة والمشاهدة والاستزارة المكفولة بقانون حقوق الطفل الفلسطيني المذكور وكذلك باتفاقية حقوق الطفل الدولية رقم 260 لسنة 1990 والتي على رأسها حقين اساسين وهما حق أخذ رأي الطفل في الاجراءات القضائية التي تمس حياته، وثانيا حق توفير الحماية للأطفال من خلال دائرة حماية الطفولة من خلال تقييم حالة ومتابعة قضايا الاطفال طبقا للقانون واللوائح او الأنظمة الصادرة بموجبه.

ومن جهتها، عرضت المحامية اية الوكيل، المحامية في وحدة المرأة، أهم المواد القانونية في قانون الطفل الفلسطيني بما يحقق مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأطفال ذكوراً واناثاً في قضايا الحضانة والمشاهدة والاستضافة والاستزارة ومساواة المرأة المطلقة بالأرملة فيما يخص حضانة أبنائها طالما حبست نفسها على تربية أبنائها. 

وأكدت الوكيل على ضرورة تخيير الطفل عند وصوله سن البلوغ في قضايا الضم والحضانة، تحقيقاً لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، وإعمالاً لنص القانون بضرورة أخذ رأي الطفل في الاجراءات القضائية الخاصة بظروفه.

من ناحيته تحدث د. سعيد أبو الجبين، قاضي المحكمة العليا الشرعية، شاكراً دور المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومؤكداً على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بصورة دورية.

 ودعا الى ضرورة تعزيز التعاون والتشبيك بين القضاء الشرعي ومؤسسات المجتمع المدني لضمان حياة كريمة للأطفال ومن اجل إيجاد حلول لتفعيل قانون الطفل الفلسطيني ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل في المحاكم الشرعية  وإزالة التناقض بين المواد القانونية التي تتعارض مع هذا القانون وذلك  من خلال تعديل  القوانين لتتلاءم مع مصلحة الطفل الفضلى.

كما أشار الى ان هناك مجموعة من القوانين التي يقوم المكتب الفني في ديوان القضاء الشرعي بالعمل على دراستها في الوقت الحالي .

كما تحدث عن قضايا المشاهدة وسرعة البت فيها بحيث لا تطيل امد التقاضي بين الخصوم وهناك تعديل لبعض التعميمات التي تتعارض مع مصلحة الصغير وإزالة التناقض الموجود بين هذه التعميمات، كما تطرق الى قضايا الحضانة وأشار الى الجهود التي تقوم بها المؤسسات الحقوقية والنسوية لمساواة المرأة المطلقة بالارملة في الحضانة وأشار الى ان هذا الموضوع هو قيد الدراسة.    

وفي ختام اللقاء، ثمن المشاركون عقد المركز  لهذا  اللقاء مطالبين بعقد المزيد من هذه اللقاءات التي تتيح لهم رفع  توصياتهم للقضاء الشرعي  في قضايا  تمس النساء والاطفال وحقوقهم وما يعترضهم من معيقات من خلال عملهم  و العمل على وضع آليات لحلها.

وقد خرجت حلقة النقاش ء بعدة توصيات اهمها:

تحويل قضايا الاستضافة والمشاهدة والاستزارة الى طلبات سريعة لتحقيق مبدأ عدم إطالة امد التقاضي وتحقيق مصلحة الطفل الفضلى.

نقل المشاهدة من مراكز المشاهدة الى بيت طالب المشاهدة مع وجود كفالات وضمانات لإعادة الطفل للحاضن

 وضع عقوبات مالية او غرامات على المخل او المتعهد الذي يرغب بمشاهدة او استضافة الصغير في حالة أخل بما تعهد به او بالقرار الصادر عن المحكمة.

ضرورة تخيير الطفل عند وصوله سن البلوغ في قضايا الضم والحضانة تحقيقا لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين.

التأكيد على مساواة المرأة الأرملة بالمطلقة فيما يخص حضانة أبنائها طالما حبست نفسها عن الزواج.

اجمع القائمون على ضرورة العمل المكثف على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى في المحاكم الشرعية.