رداً على "التربية".. بيان من حراك أهالي وأولياء أمور الطلبة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة

لقد أطلت علينا وزارة التربية والتعليم عبر وسائل الإعلام لتعلن عن التوصل لصيغة اتفاق لحل الأزمة ما بين أصحاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة وأولياء أمور الطلبة، وعليه فإننا نرفض رفضاً قاطعاً ما جاء في تصريحات الوزارة، ونؤكد على ما يلي:

1) لم يتم التوصل لأي إتفاق أو حلول للأزمة وإن حراك الأهالي لم يكن طرفاً في الإتفاق المزعوم من قبل الوزارة.

2) لم تراعي وزارة التربية الأمانة والدقة في نقل الحقيقة عبر وسائل الإعلام.

3) لقد أثبتت وزارة التربية فشلها في إدارة الأزمة نتيجة لانحيازها المعلن خدمةً لمصالح أصحاب المدارس الخاصة.

4) عدم قيام وزارة التربية بدروها وترك الأهالي ضحية لإبتزاز أصحاب المدارس على الرغم من مراسلاتنا العديدة.

إن قيام وزارة التربية والتعليم بتبني موقف النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة يعتبر بمثابة تشريع لقرصنة أصحاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة لأموال الطلبة وأولياء أمورهم،بعد إعلانها عن مبادرة مشوهه ومجتزأةتُقدم من خلالها خصم وهمي بنسبة 25% من قيمة أقساط الفصل الثاني بعد إستثناء الخصومات التعاقدية السابقة التي منحت لأولياء الأمور مثل خصم الأخوة أو الخصم النقدي وغيرها، وإستثناءإعادة رسوم خدمة الباص من الخدمات الاختيارية وحرمان الطلبة اللذين إنتقلوا لمدارس أخرى من حقوقهم بالخصم.

إن ما تدعيه وزارة التربية والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة من إنجاز تمثل في إتفاق مزعوم لا يلبي الحد الأدنى الممكن قبوله من قبل الأهالي ونتحدى الوزارة أن تنشر هذا الاتفاق موقعاً من كافة الاطراف، ونؤكد على تمسكنا الكامل بكافة حقوقنا العادلة والمطالبة بخصم60% من قيمة أقساط الفصل الثاني والتي تمثّل نسبة أيام انقطاع خدمة التعليم الوجاهي التعاقدي والخدمات الأخرى المرتبطة بها داخل المدارس.

نناشد دولة الدكتور محمد اشتيه بضرورة سماع صوت الحق والتفاعل مع مطالب الأهالي بتشكيل لجنة وزارية قادرة على إيجاد حلول مناسبة وعادلة تحفظ حقوق الطلبة وأولياء أمورهم.