اتحاد المستهلك يوجه مطالبة للبنوك بشأن الأموال التي تقاضوها بدل الشيكات المرتجعة بفترة (كورونا)

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، المهندس عزمي الشيوخي، أن القدرة الشرائية للمستهلكين انخفضت إلى أدنى المستويات بشكل كبير وملحوظ، نتيجة لتراجع الدخل بشكل عام ونتيجة ارتفاع نسبة البطالة والفقر، وعدم دفع الرواتب للموظفين والأجور للعمال بشكل كامل.

وأضاف أن المبيعات لدى التجار ومعظم الشرائح الاقتصادية، قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها بشكل غير مسبوق، وأصبحت الأرباح لا تغطي المصاريف.

وأضاف أن التجار والمواطنين والعمال، أصبحوا لا يستطيعون القيام بالتزاماتهم التشغيلية والحياتية نتيجة جائحة (كورونا) وإجراءات التباعد والعزل والإجراءات الحكومية الاحترازية الضرورية؛ للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وقال الشيوخي: لا يجوز أن يزداد ثراء شريحة من المؤسسات الاقتصادية على حساب زيادة معانات أبناء شعبنا الصامدين في مواجهة الجائحة، وفي مواجهة التحديات والاخطار الاحتلالية الاستعمارية، ولا يعقل أن تتم محاسبة أصحاب الشيكات المرتجعة بسبب حالة الطوارئ، ووجود الجائحة، وحالة الطوارئ.

وأكد أنه على الحكومة أن تجد الحلول الإبداعية التي تحافظ من خلالها على حقوق المواطنين والتجار والبنوك على حد سواء، ورفع الضرر عن جميع المواطنين والتجار الناتجة عن اقتطاع بدل شك راجع أو بدل استمرار الفوائد المركبة على الاقساط التي لا يستطيع التجار والموظفون والمواطنون من سدادها بسبب جائحة (كورونا) وإجراءات الوقاية، وأيضاً لا يجوز أن يتم حبس صاحب الشيك الراجع في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها شعبنا بجميع شرائحه وقطاعاته، وفي نفس الوقت يجب أن تتحقق العدالة وبدون إضاعة حقوق أي كان.