شؤون فلسطينية

مجلس النقابات يُعلن رفضه القاطع لتعليمات سلطة النقد ويُهدد بتصعيد خطواته الاحتجاجية

2020-07-26

رام الله - دنيا الوطن
أصدر المجلس التنسيقي للاتحادات والنقابات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين، بياناً بخصوص تعامل سلطة النقد تجاه العاملين المتضررين في ظل حالة الطوارئ، مطالبين الحكومة خلاله بوقف (توغل) سلطة النقد ومحافظها، ومنعهم من فرض سلطتهم وقراراتهم البعيدة عن الأرض الواقع.

ورفض المجلس التنسيقي للاتحادات والنقابات خلال بيانه بشكل قاطع، إضافة أية عمولات أو فوائد على الموظفين، بغض النظر إن كانت عمولات شيكات مرتجعة، او عمولات وفوائد جاري مدين موقت أو أي شيء آخر.

وأعلن الاتحاد عن رفضه للتعليمات الجديدة لسلطة النقد، معتبر هذه التعليمات بمثابة تشريع لقرصنة البنوك، وتشريع لتعظيم أرباحها على حساب الموظف، والمواطن، وصموده.

وطالبوا سلطة النقد، بإعادة ما تم خصمه على الموظفين منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد من عمولات وفوائد على الدفعات والقروض والشيكات، ووقف التصنيف الائتماني على الشيكات المرتجعة الخاصة بالمتضررين، وتوقف العمولات عليها.

وطالبوها أيضاً بتأجيل أقساط البنوك على المقترضين من الموظفين دون أي فوائد، مهما كانت إلى حين إنهاء الأزمة المالية وإعادة انتظام صرف الرواتب (في الفترات التي تضرر بها دخلهم).

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بيان صادر عن المجلس التنسيقي للاتحادات والنقابات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين بخصوص تعامل سلطة النقد تجاه العاملين المتضررين في ظل حالة الطوارئ.

الزميلات والزملاء أعضاء الهيئات العامة جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط ان النقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين تتابع عن كثب كافة المصالح العليا لأعضائها، والية تحقيقها ، لقد ان الأوان للوقوف بشكل جاد امام ما تقوم به سلطة النقد والمصارف في فلسطين من تدمير لمنظومة الدورة الاقتصادية ، والمشروع الوطني الفلسطيني وصمود أبناء شعبنا امام مخططات الضم والتهويد الصهيونية وصفقة العار ، اننا وإذ نؤكد وقوفنا خلف قيادتنا الفلسطينية الشرعية للوصول لدولة المؤسسات ، نطلب مزيدا من دعم الصمود للمواطن على ارضه ووطنه بقرارات حكيمة كما عهدناكم.

ان اعلان حالة الطوارئ في البلاد ، وما تبعها من اغلاق وشلل للحياة و لدورة العجلة الاقتصادية والقرار الوطني بوقف كافة الاتفاقيات مع المحتل وأزمة الرواتب ، بات لزاما وقف ما تقوم به سلطة النقد الفلسطينية من قرارات لا تمت للواقع او الحالة التي يعيشها أبناء شعبنا بصلة.

و التصريحات التي تصف أبناء شعبنا بالمندسين في ظل فرض غرامات على جميع فئات الشعب دون مراعة او تميز.

1- نطالب الحكومة بتنسيب تعليمات واضحة وصريحة بقوة القانون توقف توغل سلطة النقد ومحافظها ومنعهم من فرض سلطتهم وقراراتهم البعيدة عن الأرض الواقع.

2- نعلن رفضنا القاطع للتعليمات الجديدة لسلطة النقد، ونعتبر هذه التعليمات بمثابة تشريع لقرصنة البنوك وتشريع لتعظيم أرباحها على حساب الموظف والمواطن وصموده.

3- نرفض رفضا قاطعا إضافة أي عمولات أو فوائد بغض النظر ان كانت عمولات شيكات مرتجعة، او عمولات وفوائد جاري مدين موقت أو أي شيء آخر.

4- إعادة ما تم قرصنته منذ اعلان حالة الطوارئ في البلاد من عمولات وفوائد على الدفعات القروض والشيكات.

5- على سلطة النقد ان توقف التصنيف الائتماني على الشيكات المرتجعة الخاصة بالمتضررين وتوقف العمولات عليها.

6- على سلطة النقد تأجيل أقساط البنوك على المقترضين من الموظفين دون أي فوائد مهما كانت الى حين انهاء الازمة المالية وإعادة انتظام صرف الرواتب.( في فترات التي تضرر بها دخله).

7- عدم الخصم على الكفلاء لصالح كافليهم طوال فترة الطوارئ.

8- اصدار تعليمات تحمي وتدعم اطراف الإنتاج وتحافظ على العجلة الاقتصادية وتوقف ازديات معدلات البطالة.

9- نطالب الحكومة بخصم ما نسبته 40% من اقتطاع الضرائب بكافة مسمياتها وخصم 40% من كافة الرسوم التي تقتطعها الحكومة بكافة دوائرها من تراخيص ورسوم وجمارك ... الخ وهذه النسبة تعادل عدد أيام الاغلاق حتى تاريخه في ظل وضع الطوارئ.

10- نطالب مؤسسات القطاع الخاص العامة بدعم صمود الوطني للمواطن وتخفيف الفواتير والمتطلبات المالية وبنسب تدعم استمرار تلقي الخدمات وديمومة كافة الأطراف ان المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين سيبقى بحالة انعقاد دائم وسنقوم بتصعيد خطواتنا الاحتجاجية والمطلبية خلال الأسبوع القادم والتي قد تصل الى حدود أبعد من ما تتصوره سلطة النقد وسيكون لنا كلمة في الميادين.