محافظ الاسماعيلية: تفعيل الآليات التنفيذية لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء
رام الله - دنيا الوطن
أكد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية على حامية الالتزام من كافة الاجهزة المعنية بتفعيل الآليات التنفيذية لتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقاتنون رقم 1 لسنة 2020 والخاص باجراءات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعها وفقا لاشتراطات القانون وبما يدعم فرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة وحق الدولة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الاسماعيلية بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات
الاسكان والتخطيط العمرانى ومديرى الادرات الهندسية بالمحافظة .
وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة دفع عجلة العمل بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها والادارات الهندسية التابعة لها فى مراجعة وحصر جميع المخالفات بنطاقاتها وتحفيز المواطنيين على الاقبال على تقديم طلبات التصالح
للجان المختصة بالوحدات المحلية التابعة لهم مع الآخذ فى الاعتبار التأكيد على المواطنيين الراغبين فى التصالح بالاسراع فى سداد نسبة الـ 25 % من قيمة المخالفة كأثبات جدية التصالح والالتزام بسداد قيمة رسوم الفحص والمعاينة من
أجل الاسراع فى انهاء اجراءات التصالح مع الالتزام بكافة الاشتراطات المنصوص عليها بالقانون والتى تشمل .
أكد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية على حامية الالتزام من كافة الاجهزة المعنية بتفعيل الآليات التنفيذية لتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقاتنون رقم 1 لسنة 2020 والخاص باجراءات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعها وفقا لاشتراطات القانون وبما يدعم فرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة وحق الدولة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الاسماعيلية بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات
الاسكان والتخطيط العمرانى ومديرى الادرات الهندسية بالمحافظة .
وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة دفع عجلة العمل بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها والادارات الهندسية التابعة لها فى مراجعة وحصر جميع المخالفات بنطاقاتها وتحفيز المواطنيين على الاقبال على تقديم طلبات التصالح
للجان المختصة بالوحدات المحلية التابعة لهم مع الآخذ فى الاعتبار التأكيد على المواطنيين الراغبين فى التصالح بالاسراع فى سداد نسبة الـ 25 % من قيمة المخالفة كأثبات جدية التصالح والالتزام بسداد قيمة رسوم الفحص والمعاينة من
أجل الاسراع فى انهاء اجراءات التصالح مع الالتزام بكافة الاشتراطات المنصوص عليها بالقانون والتى تشمل .
التعليقات