قيادي بـ "فتح" يُطالب بصرف الرواتب عبر البريد ويشن هجوماً على البنوك وسلطة النقد

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وطالب زكارنة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الحكومة الفلسطينية، بصرف رواتب الموظفين عبر البريد لمنع ما وصفه ب، "تغول" البنوك وسحب أقساط القروض أو الشيكات لصالح كبار الشركات، مبيناً أن كل دفعة تصرفها الحكومة تبتلعها البنوك، وفق تعبيره.

وقال: تابعنا وناشدنا سلطة النقد، أن تتخذ إجراءات للتخفيف عن شعبنا، ودعم صمود المواطن والقيادة، من خلال أن تتحمل البنوك كما يتحمل المواطن والموظف، وتأخذ دورها الوطني في ظل حصار الاحتلال وجائحة (كورونا)، بالتالي وجب على سلطة النقد وقف كل الفوائد من قبل البنوك، وحتى إلزامها بصرف شيكات الموظفين دون توفر رصيد، وعدم فرض فوائد لحين صرف المستحقات،  حيث لدى البنوك فائض من الشواكل، تستطيع أن تستفيد وتفيد صمود شعبنا أو تجميد هذه الشيكات حتى تنتهي الأزمة.

وتابع: وجب أن تقوم الحكومة بإلزام البنوك بقانون الطورئ المادة رقم "4"، والتي تنص على وقف الدين العام والخاص دون أية تبعات على أحد الأطراف، والرئيس أصدر قانون الطوارئ، لحماية شعبنا، وهذه حقيقة، وجب الالتزام بها من قبل كل الجهات التي تنفذ القانون.

وأضاف: أن هناك بنوكاً بشكل فردي، دعمت وسهلت على بعض الموظفين مشكورة، ولكنها قليلة جداً، مستهجناً قرارات سلطة النقد التي شرعت الغرامة على الشيكات في فترة وقف الرواتب، وهذه جريمة يحاسب عليها القانون؛ لمخالفتها قانون الطوارئ.

وتساءل زكارنة: هل سلطة النقد، تعمل لدى البنوك أم العكس؟ مشيراً إلى أنها في كل قرار تضع كل الخسائر على الموظف والمعلم "الغلبان" وتقرر فوائد وغرامات ضده.

وأضاف عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، رئيس نقابة الموظفين المحظورة: فهل خصم 1٪؜ من الفوائد يتناسب مع هبوط سعر الفائدة في العالم يا سلطة النقد؟ "وألا تعلمون أن فائدة (اللايبر) أصبحت سالباً؟

وتابع: لماذا لا تربط البنوك سعر الفائدة بقيمة (اللايبر)؟ ولماذا تحدد البنوك حداً أدنى للفائدة دون العالم؟ وهل الفوائد على أقساط القروض المتاخرة قانوني؟ وهل فعلاً يخسر البنك لو أعفى الموظف حتى صرف مستحقاته؟ أم أن هذه فرصة للبنوك ينتظرونها في كل عام لتحقيق أعلى الأرباح؟ إنهم فعلاً تجار حروب ضد شعبهم"، وفق تعبيره.

وبيّن زكارنة، أن قيمة الأرباح من دم المواطن الفلسطيني سواءً الموظف أو التاجر، أغلق محله لحماية شعبه من انتشار فيروس (كورونا)، وصلت فقط للبنوك خلال الفترة الماضية فقط 60 مليون شيكل، ولسلطة النقد 50 مليون شيكل، حيث قُدر عدد الشيكات الراجعة بمليون شيك.

وتساءل: لمصلحة مَن تفتح البنوك خلال فترة الإغلاق؟ مبيناً أن ما يصل المواطن منها أثناء فتحها هي خصم بدل فواتير لصالح شركات الاتصالات والكهرباء والماء، وكما قلنا سابقاً خصم أقساط قروض وخصم غرامات على شيكات الموطنين المتعثرة.

وقال: لو تابعنا أصحاب الأموال للأثرياء من الأعداء اليهود، فإن عائلة واحدة مثل "روتشيلد" ساهمت في دعم المشروع الصهيوني في فلسطين، منذ بدء الفكرة وحتى اليوم، فلماذا تقف البنوك الفلسطينية في خندق الضغط مع الاحتلال على الشعب والقيادة والحكومة الفلسطينية في أزمتها، وهل فعلاً البنوك تساهم في دعم اقتصادنا وصمودنا أم أصبحت أداة ضغط داخلية علينا، ولماذا لا تفكر الحكومة بإنشاء بنوك وطنية خالصة، وطرد كل البنوك التي تحاصر شعبنا ولا تساهم بصموده؟

واستغرب زكارنة من تشكيك سلطة النقد ممن أعادوا شيكاتهم، وأن هناك مقتدرين يتهربون من التزاماتهم متسائلاً: "هل الموظف الذي قطع راتبه منذ ثلاثة أشهر نصاب؟ أليس لدى سلطة النقد أسماء الفنادق والمحلات المغلقة؟ لماذا لا يعين قاضٍ محايد للتأكد ممن تخلفوا؟ والإجابة توكد أن سلطة النقد والبنوك أصبحتا جزءاً من ممارسة الضغوط أولاً على القيادة، وثانياً على الشعب، وهذا يستوجب التحقيق في أهدافها وأسباب تقاعسها"، وفق رأيه.

وقال: ألا تلاحظ الحكومة أنه حتى الـ 300 مليون، التي اُعلن عنها كتسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، لم يستفد منها أحد بسبب تعقيدات شروط البنوك، وسلطة النقد.

وحذر زكارنة الحكومة من الصمت، وترك الأمور بيد سلطة النقد التي أظهرت عجزاً كاملاً في معالجة الأمور، بل ظهر بوضوع أنها تقف في صف البنوك، ضد الشعب وصموده، وفق تعبيره.