وزير الاقتصاد: سنشهد العام المقبل تشغيل مصانع بمنطقة جنين الصناعية الحرة
رام الله - دنيا الوطن
قال خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية، اليوم الأحد: "إن إنجاز البنية التحتية الخارجية، والمرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية لمنطقة جنين الصناعية الحرة، ستكون خلال العام المقبل".
جاء ذلك، خلال تفقده سير العمل في مشروع منطقة جنين الصناعية، الذي بدأ تنفيذه ميدانياً في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، بمشاركة محافظ جنين، أكرم رجوب، وممثلين عن منظمة (يونيدو) والهيئة العامة للمدن الصناعية الفلسطينية وغرفة تجارة وصناعة محافظة جنين، والشركة التركية المطورة للمنطقة الصناعية.
وقال العسيلي: "سنشهد مع نهاية العام المقبل، افتتاح مصانع في هذه المنطقة الصناعية الاستراتيجية التي تسير وفق المخطط له مع التقيد التام بالبروتوكول الصحي، المعتمد في تنفيذ عمليات التشغيل والتطوير".
وأضاف العسيلي: إن المشروع يشغل حالياً نحو 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع ان تتضاعف خلال الفترة المقبلة مع تطور وإنجاز مراحل المشروع، داعياً المطور التركي شركة (توبس) إلى استكمال أعمال البنية التحتية الداخلية للمرحلة الأولى من المشروع، قبل نهاية العام الجاري.
ويذكر، أنه يتم تطوير المنطقة الصناعية على مساحة إجمالية 900 دونم، بتمويل ألماني وتركي على 3 مراحل، من شأنها استيعاب ما يزيد عن 130 شركة متعددة التخصصات، تركية وفلسطينية وعربية ودولية، بالإضافة إلى توفير ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد الوزير العسيلي، على أن منطقة جنين الصناعية الحرة ستشكل رافعة للاقتصاد الوطني، وعنقوداً صناعياً في محافظات شمال الضفة الغربية، من شأنه جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، الأمر الذي يساهم في تعظيم الصادرات الفلسطينية، وخلق العديد من فرص العمل في محافظة جنين والمحافظات المجاورة.
وأشار العسيلي إلى حصول هيئة المدن على منحة إضافية للمشروع قدرها 4 مليون يورو من ألمانيا الصديقة خلال شهر أيار من العام الجاري؛ لتنفيذ أعمال بنية تحتية إضافية للمنطقة الصناعية.
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للحكومتين الألمانية والتركية وللمطور التركي على دعمهم المستمر لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، وللطواقم الهندسية لهيئة المدن الصناعية الذين يبذلون جهود كبيرة في متابعة إنجاز المشروع وفق المخطط له رغم كافة الظروف العصيبة، التي تحيط بدولة فلسطين.
وبدوره، وقال الرجوب، شهدنا خلال تفقدنا أعمال الإنشاء للمنطقة الصناعية الحرة حجم العمل السريع المنفذ، مما يعكس الجهد الكبير الذي يبذل من أجل أن تكون هذه المنطقة فاعلة قبل نهاية العام المقبل.
وأضاف المحافظ "أن الدعم المقدم للشعب الفلسطيني هدفه تجسيد دولة فلسطين، وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة سياسات حكومة اليمين الإسرائيلي".
من جانبه، وضع الرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية د. علي شعث، ومدير عمليات المشروع، م. أسامة عمران في صورة آخر التطورات والمستجدات على صعيد تنفيذ أعمال البنية التحتية الخارجية والمرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية الداخلية للمشروع وخطط التنفيذ للمشروع، ونسبة التقدم في إنجاز الأعمال على الأرض.
ويذكر، أن فلسطين، انضمت يوم 23 تموز/ يوليو العام الجاري، للمنظمة العالمية للمناطق الحرة ممثلة بالهيئة العامة للمدن الصناعية، والمناطق الصناعية الحرة الفلسطينية، الأمر الذي يخدم الاقتصاد الوطني عبر إقامة علاقات تعاون، تسهم في تشجيع المستثمرين الدوليين على الاستثمار في المناطق الصناعية الفلسطينية.
قال خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية، اليوم الأحد: "إن إنجاز البنية التحتية الخارجية، والمرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية لمنطقة جنين الصناعية الحرة، ستكون خلال العام المقبل".
جاء ذلك، خلال تفقده سير العمل في مشروع منطقة جنين الصناعية، الذي بدأ تنفيذه ميدانياً في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، بمشاركة محافظ جنين، أكرم رجوب، وممثلين عن منظمة (يونيدو) والهيئة العامة للمدن الصناعية الفلسطينية وغرفة تجارة وصناعة محافظة جنين، والشركة التركية المطورة للمنطقة الصناعية.
وقال العسيلي: "سنشهد مع نهاية العام المقبل، افتتاح مصانع في هذه المنطقة الصناعية الاستراتيجية التي تسير وفق المخطط له مع التقيد التام بالبروتوكول الصحي، المعتمد في تنفيذ عمليات التشغيل والتطوير".
وأضاف العسيلي: إن المشروع يشغل حالياً نحو 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع ان تتضاعف خلال الفترة المقبلة مع تطور وإنجاز مراحل المشروع، داعياً المطور التركي شركة (توبس) إلى استكمال أعمال البنية التحتية الداخلية للمرحلة الأولى من المشروع، قبل نهاية العام الجاري.
ويذكر، أنه يتم تطوير المنطقة الصناعية على مساحة إجمالية 900 دونم، بتمويل ألماني وتركي على 3 مراحل، من شأنها استيعاب ما يزيد عن 130 شركة متعددة التخصصات، تركية وفلسطينية وعربية ودولية، بالإضافة إلى توفير ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد الوزير العسيلي، على أن منطقة جنين الصناعية الحرة ستشكل رافعة للاقتصاد الوطني، وعنقوداً صناعياً في محافظات شمال الضفة الغربية، من شأنه جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، الأمر الذي يساهم في تعظيم الصادرات الفلسطينية، وخلق العديد من فرص العمل في محافظة جنين والمحافظات المجاورة.
وأشار العسيلي إلى حصول هيئة المدن على منحة إضافية للمشروع قدرها 4 مليون يورو من ألمانيا الصديقة خلال شهر أيار من العام الجاري؛ لتنفيذ أعمال بنية تحتية إضافية للمنطقة الصناعية.
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للحكومتين الألمانية والتركية وللمطور التركي على دعمهم المستمر لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، وللطواقم الهندسية لهيئة المدن الصناعية الذين يبذلون جهود كبيرة في متابعة إنجاز المشروع وفق المخطط له رغم كافة الظروف العصيبة، التي تحيط بدولة فلسطين.
وبدوره، وقال الرجوب، شهدنا خلال تفقدنا أعمال الإنشاء للمنطقة الصناعية الحرة حجم العمل السريع المنفذ، مما يعكس الجهد الكبير الذي يبذل من أجل أن تكون هذه المنطقة فاعلة قبل نهاية العام المقبل.
وأضاف المحافظ "أن الدعم المقدم للشعب الفلسطيني هدفه تجسيد دولة فلسطين، وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة سياسات حكومة اليمين الإسرائيلي".
من جانبه، وضع الرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية د. علي شعث، ومدير عمليات المشروع، م. أسامة عمران في صورة آخر التطورات والمستجدات على صعيد تنفيذ أعمال البنية التحتية الخارجية والمرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية الداخلية للمشروع وخطط التنفيذ للمشروع، ونسبة التقدم في إنجاز الأعمال على الأرض.
ويذكر، أن فلسطين، انضمت يوم 23 تموز/ يوليو العام الجاري، للمنظمة العالمية للمناطق الحرة ممثلة بالهيئة العامة للمدن الصناعية، والمناطق الصناعية الحرة الفلسطينية، الأمر الذي يخدم الاقتصاد الوطني عبر إقامة علاقات تعاون، تسهم في تشجيع المستثمرين الدوليين على الاستثمار في المناطق الصناعية الفلسطينية.


التعليقات