الجبهة الشعبية تُهاجم السلطة وتُطالبها بـ "لجم سلاح الأجهزة الأمنية"

ودعت الجبهة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى سرعة تطويق الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة بلاطة البلد، والتي أدت إلى مقتل أمين سر حركة فتح في البلدة، وإصابة آخر، وتقديم كل المتورطين في هذه الجريمة إلى المحاكمة العاجلة وفقاً للقانون.

وطالبت الجبهة السلطة بـ "ضرورة اتخاذ قرارات ميدانية حاسمة بلجم السلاح المنفلت للأجهزة الأمنية، واحترام القانون وكرامة وحقوق شعبنا، والبحث عن إجراءات أكثر جدوى في التعامل مع أزمة (كورونا)، مؤكدة أن الإجراءات الحالية يدفع ثمنها المواطنون والفقراء، ويجني ثمارها الأغنياء والمؤسسات القابضة"، وفق تعبيرها.

وأكدت الجبهة، على ضرورة وقف السلطة وأجهزتها الأمنية كل أشكال التغول على حقوق المواطن الفلسطيني، والتي أدت إلى حالة غضب عارمة، وإلى مطالبات وطنية ودولية واسعة بضرورة توقف السلطة عن هذا النهج، والالتزام بما كفله القانون من حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والاحتجاج، وملاحقة كل الفاسدين لا حمايتهم، وفق البيان.

وبَينّت الجبهة بأنه على الرغم من أهمية اتخاذ إجراءات واسعة لحماية المواطنين من جائحة (كورونا) والذي يتفشى الآن بشكل واسع في عموم مناطق الضفة وضرورة التزام المواطنين بكل إجراءات السلامة، إلا أن تعامل السلطة مع الأزمة يكشف عن إدارة غير مهنية، تستوجب المعالجة الحقيقية عن طريق اتخاذ إجراءات علمية مدروسة بعيداً عن العشوائية، تساهم في تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين وتعويض كل المتضررين، بعيداً عن التغول البوليسي على المواطنين، وخصوصاً البسطاء وأصحاب المتاجر الصغيرة، في الوقت الذي تستفيد شريحة من الأغنياء والمؤسسات الكبرى من هذه الإجراءات الفاشلة، حسب البيان.

وختمت الجبهة بيانها، مؤكدة على ضرورة أن تستخلص السلطة الدروس والعبر من حدث بلاطة البلد الخطير، والذي يحتاج إلى حكمة ومسؤولية في التعامل مع المواطنين، وتفهم معاناتهم وأوضاعهم الكارثية، وفق تعبيره.