صندوق النقد العربي يُصدر دراسة "العلاقة بين النمو الاقتصادي والادخار بالمنطقة العربية"

رام الله - دنيا الوطن
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي القرار في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أعد الصندوق دراسة حول "العلاقة بين النمو الاقتصادي والادخار في المنطقة العربية"، تطرقت إلى أهمية الروابط المتبادلة بين هذين المتغيرين أخذاً في الاعتبار النمو الاقتصادي المرتفع المسجل خلال سنوات سابقة بسبب العائدات النفطية وتطور قطاع الخدمات في بعض الدول العربية.
كشفت نتائج الدراسة عن وجود روابط متبادلة موجبة وغير متماثلة بين النمو الاقتصادي والادخار، حيث أن استجابة الادخار للنمو الاقتصادي تتعدى استجابة النمو الاقتصادي للادخار. قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لصانعي السياسات في الدول العربية.
من بين هذه التوصيات، العمل على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي والادخار أخذاً بالإعتبار خصائص كل اقتصاد. من المهم أن تخلق السلطات مناخاً اقتصادياً ملائماً، وتخصص المزيد من الموارد للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ولرأس المال البشري، وللتقنيات الحديثة، وللشركات الناشئة. تبرز الدراسة كذلك أهمية تطوير أسواق رأس المال بالعملات المحلية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية، وتنويع اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط بشكل فعّال للحد من تداعيات التقلبات المرتفعة لأسعار النفط.
علاوةً على ذلك، تبرز الدراسة أهمية حفاظ المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ السياسة النقدية المناسبة للتخفيف من الآثار السلبية للتضخم، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي والادخار.
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي القرار في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أعد الصندوق دراسة حول "العلاقة بين النمو الاقتصادي والادخار في المنطقة العربية"، تطرقت إلى أهمية الروابط المتبادلة بين هذين المتغيرين أخذاً في الاعتبار النمو الاقتصادي المرتفع المسجل خلال سنوات سابقة بسبب العائدات النفطية وتطور قطاع الخدمات في بعض الدول العربية.
كشفت نتائج الدراسة عن وجود روابط متبادلة موجبة وغير متماثلة بين النمو الاقتصادي والادخار، حيث أن استجابة الادخار للنمو الاقتصادي تتعدى استجابة النمو الاقتصادي للادخار. قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لصانعي السياسات في الدول العربية.
من بين هذه التوصيات، العمل على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي والادخار أخذاً بالإعتبار خصائص كل اقتصاد. من المهم أن تخلق السلطات مناخاً اقتصادياً ملائماً، وتخصص المزيد من الموارد للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ولرأس المال البشري، وللتقنيات الحديثة، وللشركات الناشئة. تبرز الدراسة كذلك أهمية تطوير أسواق رأس المال بالعملات المحلية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية، وتنويع اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط بشكل فعّال للحد من تداعيات التقلبات المرتفعة لأسعار النفط.
علاوةً على ذلك، تبرز الدراسة أهمية حفاظ المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ السياسة النقدية المناسبة للتخفيف من الآثار السلبية للتضخم، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي والادخار.