وزير العدل: الحكومة ستعمل على تدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم

رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير العدل، د. محمد الشلالدة، اليوم السبت، أن الحكومة  ستعمل على تدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم في الثلاجات، ومقابر الأرقام عبر التوجيه إلى محكمة الجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة مؤسسات الأمم المتحدة.

وبين في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) من غزة، صباح اليوم السبت، أن قضية حجز جثامين الشهداء، يترتب عليها آثار قانونية، وهي تسبب معاناة إنسانية ومادية ومعنوية، وبناءً على ذلك تنعقد المسؤولية القانونية والدولية على السلطة القائمة بالاحتلال، بشقيها المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية والمسؤولية المدنية، جبر الضرر والتعويض.

وشدد الشلالدة على أن مسؤولية متابعة هذا الملف لا يقع على الحكومة الفلسطينية، فقط، بل كافة المؤسسات الدولية من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.

وأشار إلى أن احتجاز جثامين الشهداء، يناقض اتفاقيتي حجز الرهائن، ومناهضة التعذيب في القانون الدولي، وهي جريمة ضد الإنسانية، وسيتم ملاحقة المجرمين الإسرائيليين في المحاكم المحلية والوطنية والدولية، وهي تعتبر من جرائم الاختفاء القصري.

وأوضح وزير العدل، أن حكومة الإحتلال، تستند في قضية حجز جثامين الشهداء على قرار من  المحكمة العليا الإسرائيلية، وقانون الطورائ البريطاني، والذي لم يعد نافذاً أو معمولاً به في دولة فلسطين المحتلة.