"الشعبية" تُعلّق على استمرار اعتقال الأمن بالضفة لشباب "الحراك ضد الفساد"

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وتقول الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هؤلاء الشبان، تواصل أجهزة أمن السلطة احتجازهم، دون أي مسوغ قانوني، وفي ظل أوضاع صحية صعبة يعانون منها، مجددة دعوتها بضرورة الإفراج الفوري عنهم، ووقف أية ملاحقات لناشطين آخرين.

وحملت الجبهة قيادة السلطة، المسؤولية عن استمرار احتجاز
هؤلاء الناشطين، خصوصاً وأنهم أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، ويعاني البعض منهم من أمراض مزمنة.

واستنكرت (الشعبية) استمرار السلطة وأجهزتها الأمنية في
ارتكاب المزيد من التجاوزات القانونية، التي تشير إلى دوافع انتقامية لهذه الاعتقالات والملاحقات بحق الشباب، الذين رفعوا صوتهم عالياً ضد نهج الفساد المستشري داخل مؤسسات السلطة، وبعض الشركات القابضة، التي يتفشى فيها الفساد المالي والإداري ونهب المال العام، وفق ما جاء في البيان.

ودعت الجبهة لضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة
في سلسلة طويلة من الاعتداءات والتجاوزات، طالت المواطنين والناشطين، وكان آخرها ترك أجهزة الأمن الوقائي أحد الأطفال في الشارع، بعد اعتقال والده.

وأكدت أنها ليست بحاجة مرة أخرى للتأكيد على ضرورة احترام السلطة لحرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر، وفي الحصول على المعلومة، كما يُفرض عليها قانونياً تشكيل مظلة حماية لكل المناهضين لقضايا الفساد، وضرورة فتح تحقيق جدي في هذه القضايا، وإحالة من يثبت تورطه فيها إلى القضاء، بدلاً من أن تتحول السلطتين التنفيذية والقضائية والأجهزة الأمنية إلى مكان يؤوي الفاسدين والمتنفذين، ويُشكل حماية وغطاء لهم.

وختمت (الشعبية) بيانها، معتبرة أن النضال ضد الفساد والقمع
هو قضية وطنية بامتياز، وفي الجوهر نضال ضد الاحتلال وأعوانه، وسلوك ثوري يحمي المال العام ويعزز من قدرة الجبهة الفلسطينية الداخلية على مواجهة العدو، وتغوله على الحقوق
الوطنية، وهذا النضال بحاجة إلى تفعيل كل طاقات وإمكانيات شعبنا في خدمة إنهاء هذه الظاهرة المتغلغلة في المؤسسة الفلسطينية، والتي تعمل على استنزاف شعبنا، وخصوصاً الطبقات
الشعبية الكادحة لصالح طبقة من المتنفذين والفاسدين.