"حرية" يشيد بمواقف النواب الفرنسيين ويطالبهم بالمساهمة في اجهاض خطة الضم

رام الله - دنيا الوطن
أعرب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" في فلسطين عن احترامه واعتزازه بموقف  النواب الفرنسيين الذي عبروا عنه في رسالة لرئيس الحكومة الفرنسية إيمانويل ماكرون طالبوه فيه بالاعتراف بدولة فلسطين، وفرض عقوبات دولية
على مشروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية  المحتلة.

وقال التجمع في رسالته مخاطبا النواب: إن موقفكم المُشرّف إزاء القضية الفلسطينية الذي جاء منسجماً مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الانسان والذي ترجمتموه في موقفكم الرافض لهذه الخطة التي تقوم على الضم والتهجير، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا نتطلع منك الى مواصلة الضغط على  سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن مخططاتها لضم الأراضي الفلسطينية  واحترام مسئولياتها كسلطة احتلال، والالتزام بقواعد القانون الدولي  الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد التجمع في رسالته أن خطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستلحق أضرار  بليغة بحقوق الفلسطينيين، سيما حقهم في تقرير المصير وإقامة دولته  المستقلة في حدود 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعليه نؤكد رفضا  لهذه الخطة المخالفة للقانون، والعرف الدولي، ومتجاهلة لموقف المجتمع  الدولي الرافض تماما لهذا المخطط، وهو ما يضع المنطقة على صفيح ساخن،  ويهدد الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، وسيؤدي الى تجديد الحروب بين  الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب إصرارها على مخططات الضم.

ودعا النواب إلى ضرورة الضغط على الرئيس ماكرون لحث المجتمع الدولي لاسيّما مجلس  الأمن لوقف مخططات الصم الإسرائيلي، وفرض عقوبات على سلطات الاحتلال  الإسرائيلية لإلغاء مخططاتها لضم الأراضي الفلسطينية، ودعم وتعزيز  المطالب الفلسطينية العادلة بتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.