فلسطين للدراسات: 557 قرار اعتقال إداري خلال النصف الأول من العام الجاري

رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن محاكم الاحتلال العسكرية لم تتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري المسيسة بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، رغم جائحة (كورونا) حيث رصد (557) قراراً إدارياً خلال النصف الأول من العام الحالي غالبيتها تجديد اعتقال.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث، رياض الأشقر، بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري (366) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما (191) قراراً إدارياً صدرت بحق أسري لأول مرة معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

واعتبر الأشقر استمرار الاحتلال في اصدار الأوامر الادارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس (كورونا) استهتاراً بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلَّا في اطار ضيق، وخاصة أنه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.

وأضاف أن الاحتلال يهدف إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وبين الأشقر، أن الظلم الذى وقع على الأسرى جراء استخدام أوامر الاعتقال الإداري المكثفة واستنزاف أعمارهم خلف القضبان دون وجه حق، دفع العشرات منهم الى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال الشهور الماضية ، ولا يزال الأسيران عدي شحادة من بيت لحم، وفادى غنيمات من الخليل يخوضان إضراباً عن الطعام منذ شهر ضد اعتقالهما إدارياً.

وقال: إن الاحتلال تجاهل كل الدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام في ظل انتشار جائحة (كورونا)، ومستمر في إصدار قرارات بالاعتقال الإداري بشكل مستمر.

وكشف أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (400) أسير إدارى، غالبيتهم أسرى محررون، قضوا فترات مختلفة داخل السجون، وأعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم (3) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرة واحدة هي بشرى الطويل (26 عاماً) من البيرة، إضافة إلى طفلين قاصرين.

وطالب الأشقر، بموقف دولي جاد تجاه هذه السياسة، لأن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قاهرة وبشكل استثنائي، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.

كما دعا السلطة الفلسطينية، إلى أن تسعى بجدية وفى أسرع وقت لرفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل استصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال، والضغط عليه للالتزام  بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية.