خالد: لسنا بحاجة لدولة واحدة نحن نريد ممارسة حقنا بتقرير المصير

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وأشاد بالتوضيح، الذي أعلنه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، وأكد فيه في مقابته مع جريدة (الغارديان) البريطانية أول أمس، أن الأردن يتحدى أن يوافق أي مسؤول اسرائيلي على حل الدولة الديمقراطية الواحدة، وبأن خطط الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، يمكن أن تشعل موجة جديدة من العنف والتطرف في الشرق الأوسط، وأن تكون سبباً في تأسيس دولة فصل عنصري جديدة، يمكن أن تصبح قوة متطرفة تزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم، وبأن أي حل آخر غير حل الدولتين، سيدفع المنطقة والعالم إلى حالة من الفوضى.

وأضاف بأن على جميع دول العالم، بما في ذلك حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية، أن تدرك بأن الشعب الفلسطيني لم يقدم كل هذه التضحيات في كفاحه ضد المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني من أجل الانتقال من العيش تحت نير الاحتلال للعيش تحت نير نظام فصل عنصري، هو الأسوأ في تاريخ البشرية.

وبين أن الشعب الفلسطيني، يناضل من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير بعناصره الثلاثة، وهي: الحقوق القومية الجماعية للفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بما في ذلك المساواة في الحقوق المدنية أولاً، وحق الفلسطينيين في ممارسة حياتهم بكرامة في دولة فلسطينية مستقلة وسيدة قرارها على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها عاصمة دولة وشعب فلسطين ثانياً وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها القرار 194.

وجدد خالد، دعوة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المجتمع الدولي وجميع الدول المعنية، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي إلى التحرك العاجل في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية بخطوات عملية، تبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012، ودعوة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية إلى عدم إضاعة الوقت، واتخاذ قرار يسمح للمدعي العام فاتو بنسودا، فتح تحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما فيها جرائم الاستيطان وجرائم سياسة فصل عنصري وتطهير عرقي، تمارسها مؤسسات الحكم بدولة إسرائيل على المستويات السياسية التشريعية والتنفيذية والقضائية صباح مساء، ضد المواطنين الفلسطينيين.