ماذا دار في اجتماع الرئيس عباس ووزير الخارجية المصري في رام الله؟

وقال المالكي في تصريحات صحفية مع شكري، عقب اللقاء: إن الأخير أكد ما تحدث به الرئيس السيسي أمس، واستعداده لتقديم كل ما يمكن لمساعدتنا في مواجهة خطة الضم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وثمن الجهود المصرية المباركة، التي يبذلها الرئيس السيسي والوزير شكري في مساعدتنا لمواجهة الضم، وقال: "نعمل بقيادة الشقيقة مصر لمنع الضم".

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أنه تم الاتفاق على تنسيق الجهود ومتابعتها للوصول غلى منع الضم، وتوفير المناخات المناسبة لكيفية العودة للمفاوضات وفق الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة والمتفق عليها، مؤكداً أن هناك تطابقاً في المواقف.

وشكر وزير الخارجية، باسم دولة فلسطين قيادة وشعبا، الرئيس السيسي، والوزير شكري، على الجهود التي تقودها جمهورية مصر، لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تجسيد دولته، والدفاع عنها، ومنع كل ما ينتقص من هذه الحقوق.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري: "نسعى لإيجاد الإطار المناسب وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، للمبادرة العربية للسلام، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لاستئناف المسار السياسي، واستئناف المفاوضات، التي ستقود إلى حل الدولتين، باعتباره الأمثل الذي يتيح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش بسلام بعيداً عن الصراع.

وأضاف الوزير الضيف، أن دعم مصر للقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس عباس، هو أمر حتمي تحرص عليه، وسنظل على تواصل في كل الخطوات في إطار التنسيق والعمل المشترك مع جميع الدول العربية، مضيفاً أن بلاده ستستمر ببذل كل جهودها في إطار العلاقة مع الشركاء الدوليين لدعم هذه الجهود.

وأشار الوزير المصري، إلى أن الرئيس السيسي، أوفده لنقل رسالة إلى الرئيس عباس، وهي رسالة دعم ومؤازرة والتزام مصري دائم؛ بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال: تشرفت بلقاء مطول مع الرئيس والقيادات الفلسطينية في إطار استعراض آخر التطورات، ووضع الرؤية المشتركة في استمرار العمل؛ لتحقيق المصالح المشروعة للشعب الفلسطيني، للتأكيد على حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وكيفية استمرار العمل المشترك في إطار التضامن العربي لتحقيق هذه الأهداف والوصول إلى هذه الغاية.

وأضاف: التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية عديدة، ومصر أبدت في كل مناسبة رفضها لأية إجراءات أحادية لها تأثير سلبي على مسار العملية التفاوضية، بما في ذلك أي ضم لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.