المقرر الخاص لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية يُطالب بإنهاء حصار غزة

رام الله - دنيا الوطن
طالب المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المجلس في دروته الجديدة الرابعة والأربعين التي بدأت الأسبوع الماضي بإنهاء حصار غزة، وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين.

وقال في تقريره: إنه لا بد من وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، المستمر من نحو 53 عاماً، والتوقف عن مخططات الضم والاستيطان، كما طالب بإنهاء جميع الإجراءات التي ترقى إلى العقاب الجماعي، بما في ذلك إنهاء إغلاق غزة، وإلغاء جميع القيود المفروضة على حرية التنقل عبر الأراضي المحتلة الفلسطينية، والهدم العقابي للمنازل، والإقامة العقابية، وقطع الإعانات، والإغلاق العقابي للبلدات، وإعادة الجثث لدفنها، واعتماد توصية مفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان الصادرة في حزيران/ يونيو 2017، والتي طلبت من الجمعية العامة، الاستفادة من سلطاتها بموجب المادة 96 (أ) من  ميثاق الأمم المتحدة؛ لاستصدار فتوى من محكمة العدل الدولية، بشأن الالتزام  القانوني لـ "إسرائيل) لإنهاء الاحتلال والالتزامات والسلطات القانونية للمجتمع الدولي، لضمان المساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب.

يذكر، أن تجمع المؤسسات الحقوقية، (حرية) استهدف المقررين الخاصين، ومجلس حقوق الإنسان عموماً، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، بالرسائل والبلاغات والنداءات المكثفة، وهو ما انعكس على التقرير المرفق طي القراءة بـ (اللغة الإنجليزية) بما يؤكد فعالية هذه الإجراءات.