العجواني: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحقق طفرة تنموية كبرى
رام الله - دنيا الوطن
أكد المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني؛ مشددا على أن القانون الجديد يحقق طفرة تنموية كبرى ويشجع على إقامة مزيد من المشروعات بفضل الحوافز الضريبية وغير الضريبية، خاصة للمشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية
المرتبطة بعملية الإنتاج، صرح بذلك حسام راضي المستشار الإعلامي للشعبة.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر"و" بتاريخ 15 يوليو.
وأشاد العجواني، بتشجيع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على إقامة مزيد من المشروعات بفضل الحوافز التي سيقدمها لعدد من المشروعات الصناعية بجانب المشروعات الخاصة بنشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، وكذلك المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، كالمشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
أكد المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني؛ مشددا على أن القانون الجديد يحقق طفرة تنموية كبرى ويشجع على إقامة مزيد من المشروعات بفضل الحوافز الضريبية وغير الضريبية، خاصة للمشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية
المرتبطة بعملية الإنتاج، صرح بذلك حسام راضي المستشار الإعلامي للشعبة.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر"و" بتاريخ 15 يوليو.
وأشاد العجواني، بتشجيع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على إقامة مزيد من المشروعات بفضل الحوافز التي سيقدمها لعدد من المشروعات الصناعية بجانب المشروعات الخاصة بنشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، وكذلك المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، كالمشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
التعليقات