(إرزيقات) يفتح النار على سلطة النقد بسبب قروض الموظفين..ويُهدد "لن تنتظم أي عملية تعليمية"

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

كشف أمين عام اتحاد المعلمين، سائد إرزيقات، اليوم الأحد، أن اتحاد المعلمين، أوقف مشاركة معلميه في دورات التعليم عن بعد، نتيجة سياسة اقتصاص سلطة النقد، ومعاقبته بفرض رسوم على الشيكات الراجعة، وغرامات على القروض.

وقال أمين عام اتحاد المعلمين: المستغرب، أن سلطة النقد وكأنها لا تعلم، أن سبب ذلك، عدم صرف الرواتب من قبل الحكومة. 

وأفاد إرزيقات أن المبالغ المترتبة على الموظفين بسبب القروض أصبحت مبالغ ضخمة وعالية جداً، وبعضها يوازي قيمة القرض نفسه، وهذا سيؤدي بالموظفين إلى الدخول في المجهول والكوارث.

وأضاف إرزيقات في حديث لراديو (رابعة): "على الحكومة أن توفر الراتب كاملاً للموظف، وبعدها تحاسبه على التقصير والشيكات وغيرها مع سلطة النقد، وليس العكس محاسبة ومعاقبة الموظف قبل صرف الرواتب".

وأكمل: لن نسمح بمحاكمة المعلمين والموظفين بسبب الشيكات الراجعة؛ لأن الموظف لا حول له ولا قوة، ولو توفرت الرواتب لما أعاد الموظف شيكاته.

واستطرد: كان الأولى على سلطة النقد، أن تعزز صمود الموظف وتدعمه؛ ليقف مع القيادة في مواجهة خطط "الضم" وغيرها من المصائب التي تعصف بنا لا أن تجعله فريسة للبنوك، وصولاً لوضعه على لوائح المتهمين والمسجونين، بسبب شيكات راجعة.

وطالب الحكومة الفلسطينية، بكبح جماح سلطة النقد والبنوك أو صرف الرواتب كاملة، متمماً: "خلاف ذلك لن ننتظم في أي عملية تعليمية أو دورات تدريبية".

وهدد إرزيقات: ان لم تتوقف الخصومات، ستكون هناك كارثة، وبعض البنوك تتعامل مع الموظفين بطريقة شنيعة لا تمت للوطنية بصلة.

وأشار إلى أن سلطة النقد حتى الآن لا تقبل النقاش في هذا الموضوع، برغم مراسلتهم لها عدة مرات منذ أسبوعين، ولم يتلقوا رداً منها حتى الآن، بينما أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور مروان عورتاني تضامنه معهم.

وكشف أن حجم المبالغ التي (سرقتها) البنوك، حسب وصفه، بلغت 48 مليون شيكل، منذ بدء جائحة (كورونا) من جيوب الموظفين بشكل عام، على حد قوله. 

وقال: نحن ضد إجراءات سلطة النقد، ونطالبها بالنظر للموظفين والاطلاع على احوالهم، وسنستخدم كل الخطوات المتاحة لوقف هذه الخصومات، وسنستمر في خطواتنا التصعيدية حتى التراجع عن هذه القرارات.

وعبر عن رفضه لحديث إياد زيتاوي، رئيس مجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد الأخير قبل أسبوعين، مؤكداً أن بإمكان البنوك، وسلطة النقد، حصر الموظفين، الذين يعملون أعمالاً أخرى أو يتلقون رواتبهم فقط.