مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية وإقليمية تُرحب بنشر القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن

ورحب مؤسسة الحق بالقرار، وقالت شهد قدورة، مساعد باحث قانوني ومناصرة في المؤسسة: "ركز تقرير بروفيسور لينك على سياسة من سياسات دولة الاحتلال المستمرة والمتبعة منذ زمن في فرض عقوبات جماعية التي تنتهجها لفرض السيطرة والهيمة على الشعب الفلسطيني للحفاظ على نظامي الاستعمار الاستياطاني والفصل العنصري الإسرائيلي. مع استمرار معاناة الفلسطينيين من غياب العدالة والمساءلة الدولية، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، تستمر دولة الاحتلال في الانتفاع، بغير حق، من ثقافة الإفلات من العقاب".

ووفقاً لِبدور حسن، باحثة قانونية في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، فإن "تأكيد التقرير على سياسة المحاكم الإسرائيلية في شرعنت ممارسات العقاب الجماعي الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات الهدم العقابية واحتجاز الجثامين، من بين أهم المساهمات التي قدمها التقرير. حيث لعبت المحكمة العليا الإسرائيلية، كما يتضح من الأمثلة التي طرحها البروفيسور لينك، دور مركزي في الحفاظ على الاحتلال وقمعه." وعلى هذا النحو، شددت على أن "الحاجة الملحة للمساءلة الدولية ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي لا تزال دولة الاحتلال تتمتع بها" تزداد حدة مع مرور الوقت.

وحول الإغلاق غير القانوني لقطاع غزة المحتل، شددت نوريا أوزوالد، مديرة الشؤون القانونية والمناصرة الدولية في مركز الميزان لحقوق الإنسان، على أنه و"منذ 13 عامًا، يتعرض الفلسطينيون في غزة لممارسات وسياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية مثل الإغلاق غير القانوني على القطاع الذي يقوّض كل جانب من جوانب حياتهم ويحرمهم من حقوقهم غير القابلة للتصرف، يقدم هذا التقرير اعترافًا آخر عن عدم مشروعية هذه السياسات الإسرائيلية".

في ختام تقريره، أكد لينك على أن العقاب الجماعي -في جميع الحالات- محظور بموجب القانون الدولي، ولا توجد استثناءات مسموح بها لاستخدام العقاب الجماعي في القانون. إذ أنه نبًه بأن العقاب الجماعي "مثل التعذيب، لا توجد استثناءات مسموح بها لاستخدام العقاب الجماعي في القانون. ومثل التعذيب، فإن استخدام العقاب الجماعي ينتهك القانون والأخلاق والكرامة والعدالة ويلطخ كل من يمارسه".

كما قدًم البروفوسور لينك مجموعة من التوصيات، تتضمن ما يلي:

"يوصي المقرر الخاص حكومة الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي وتوافق الآراء الدولي من خلال وضع حد كامل وسريع لاحتلالها للأرض الفلسطينية منذ 53 عامًا.

وإنهاء جميع تدابير العقاب الجماعي بما في ذلك إنهاء الإغلاق الإسرائيلي على غزة، ورفع جميع القيود المفروضة على حرية التنقل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن هدم المنازل كإجراء عقابي، ووقف ممارسات سحب الإقامة وقطع الإعانات وإغلاق البلدات كإجراءات عقابية، ووضع حد للتأخر في تسليم الجثامين تمهيدًا لدفنها.

واتخاذ المجتمع الدولي جميع التدابير، بما في ذلك التدابير المضادة والعقوبات، اللازمة لضمان احترام دولة الاحتلال لواجبها بموجب القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، تماشيًا مع التزامات المجتمع الدولي القانونية الدولية التي تخص مسؤولية الدول".