السوادان: الجيش يبدأ باتخاذ إجراءت قانونية ضد "إهانات" النشطاء
رام الله - دنيا الوطن
وقال البيان: إن "القوات المسلحة اتخذت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجه حدود الصبر، وهي ضمن مخطط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية".
وحكم الجيش البلاد بضعة أشهر عقب الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل نيسان، قبل التوقيع على اتفاق هش لتقاسم السلطة مع المدنيين لمدة ثلاثة أعوام تحت ضغط المتظاهرين.
ويتهم نشطاء وجماعات حقوقية الجيش بعرقلة التحقيقات في مقتل عشرات المتظاهرين في الثالث من يونيو حزيران العام الماضي عندما فضت قوات الأمن اعتصامًا خارج وزارة الدفاع. ويقول شهود إن قوة شبه عسكرية لعبت دورًا أساسيا في عملية المداهمة.
وينفي الجيش سعيه لإعاقة التحقيق، قائلاً إن المذنبين سيعاقبون.
وأوضح البيان أنه في أيار/مايو الماضي عيّن الجيش أحد جنوده مفوضا لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري.
وأضاف البيان "تلتزم قواتكم ناصية القانون كما هو ديدنها ولا تحاول تقييد الحريات أو المساس بحرية الرأي وإنما تنافح وفق الدستور لصون حقوق أكبر مؤسسة قومية وطنية بالبلاد".
شرع الجيش السوداني، اليوم السبت، في اتخاذ اجراءات قانونية ضد الناشطين والإعلاميين الذين وجههوا "إهانات" للجيش.
وقال الجيش، في بيان يوم السبت، إن الإجراءات القانونية ستطال النشطاء والإعلامين وغيرهم داخل وخارج السودان، دون تقديم مزيد من المعلومات.
لكن الجيش قال إنه سيذكر تفاصيل أكثر في الوقت المناسب، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).
وقال البيان: إن "القوات المسلحة اتخذت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجه حدود الصبر، وهي ضمن مخطط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية".
وحكم الجيش البلاد بضعة أشهر عقب الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل نيسان، قبل التوقيع على اتفاق هش لتقاسم السلطة مع المدنيين لمدة ثلاثة أعوام تحت ضغط المتظاهرين.
ويتهم نشطاء وجماعات حقوقية الجيش بعرقلة التحقيقات في مقتل عشرات المتظاهرين في الثالث من يونيو حزيران العام الماضي عندما فضت قوات الأمن اعتصامًا خارج وزارة الدفاع. ويقول شهود إن قوة شبه عسكرية لعبت دورًا أساسيا في عملية المداهمة.
وينفي الجيش سعيه لإعاقة التحقيق، قائلاً إن المذنبين سيعاقبون.
وأوضح البيان أنه في أيار/مايو الماضي عيّن الجيش أحد جنوده مفوضا لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري.
وأضاف البيان "تلتزم قواتكم ناصية القانون كما هو ديدنها ولا تحاول تقييد الحريات أو المساس بحرية الرأي وإنما تنافح وفق الدستور لصون حقوق أكبر مؤسسة قومية وطنية بالبلاد".

التعليقات