تخوّف في إسرائيل من قرار المحكمة الجنائية الدولية المرتقب
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفية (يسرائيل هيوم): إنه تسود حالة من التخوف والتأهب في الساحتين السياسية والقضائية استعدادا لقرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي سيحسم ما إذا ستحقق مع إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وحسب التقديرات في إسرائيل، سيتم اتخاذ القرار قريبا.
وأوضحت الصحيفة، أنه في إسرائيل يعتقدون بان القضاة سيتبنون موقف مديرة المحكمة، المدعية الرئيسية فاتو بنسودا، التي تعتقد ان المحكمة تملك صلاحية التحقيق مع الإسرائيليين وتقديمهم إلى المحاكمة. وذلك على الرغم من أن إسرائيل لم توافق أبدا على وجود صلاحيات للمحكمة، ونشرت على الملأ بانها تعتقد أنه يحظر على المحكمة الدولية التدخل في النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني.
ومن المتوقع أن يتطرق القضاة في قرارهم إلى التوجهات التي تلقوها من سلسلة طويلة من الدول في الغرب والتي دعتهم إلى عدم التدخل في النزاع السياسي وكذلك لوجهات النظر التي قدمها الكثير من رجال القانون في العالم.
وأكدت الصحيفة، أنه يسود الافتراض في إسرائيل أن المحكمة ستأخذ بموقف المدعية العامة وستصادق على فتح التحقيق. وسيتضمن شبهات من نوعين: ارتكاب جرائم حرب من قبل ضباط وجنود في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك البناء غير القانوني في مستوطنات الضفة الغربية والقدس.
وكان نبيل شعث، ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال: إنه من المتوقع خلال أيام أو أسابيع، صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي الحاليين والسابقين، موضحًا أن هذا القرار، سيساعد السلطة الفلسطينية ضد جريمة "الضم" الإسرائيلية و(صفقة القرن) الأمريكية.
وأكد شعث لـ"دنيا الوطن"، أن عدة مُخالفات قامت بها إسرائيل تم تصنيفها كجرائم حرب، بما في ذلك شن الحروب، والاعتقالات، وعربدة وتحريض المستوطنين، وسرقة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، مبينًا أن الولايات المتحدة الأمريكية، تُحرض منذ فترة على المحكمة الجنائية الدولية؛ لأن الإدارة لم تستطع أن تُسيطر على هذا الركن القضائي المهم في العالم.
وأوضح أن إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، عندما لم تستطيعان السيطرة على المحكمة حرضا عليها، ويحاولان الآن الإطاحة بالمدعية العامة فاتو بنسودا، من خلال التشكيك بنزاهتها، وشفافيتها.
قالت صحيفية (يسرائيل هيوم): إنه تسود حالة من التخوف والتأهب في الساحتين السياسية والقضائية استعدادا لقرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي سيحسم ما إذا ستحقق مع إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وحسب التقديرات في إسرائيل، سيتم اتخاذ القرار قريبا.
وأوضحت الصحيفة، أنه في إسرائيل يعتقدون بان القضاة سيتبنون موقف مديرة المحكمة، المدعية الرئيسية فاتو بنسودا، التي تعتقد ان المحكمة تملك صلاحية التحقيق مع الإسرائيليين وتقديمهم إلى المحاكمة. وذلك على الرغم من أن إسرائيل لم توافق أبدا على وجود صلاحيات للمحكمة، ونشرت على الملأ بانها تعتقد أنه يحظر على المحكمة الدولية التدخل في النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني.
ومن المتوقع أن يتطرق القضاة في قرارهم إلى التوجهات التي تلقوها من سلسلة طويلة من الدول في الغرب والتي دعتهم إلى عدم التدخل في النزاع السياسي وكذلك لوجهات النظر التي قدمها الكثير من رجال القانون في العالم.
وأكدت الصحيفة، أنه يسود الافتراض في إسرائيل أن المحكمة ستأخذ بموقف المدعية العامة وستصادق على فتح التحقيق. وسيتضمن شبهات من نوعين: ارتكاب جرائم حرب من قبل ضباط وجنود في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك البناء غير القانوني في مستوطنات الضفة الغربية والقدس.
وكان نبيل شعث، ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال: إنه من المتوقع خلال أيام أو أسابيع، صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي الحاليين والسابقين، موضحًا أن هذا القرار، سيساعد السلطة الفلسطينية ضد جريمة "الضم" الإسرائيلية و(صفقة القرن) الأمريكية.
وأكد شعث لـ"دنيا الوطن"، أن عدة مُخالفات قامت بها إسرائيل تم تصنيفها كجرائم حرب، بما في ذلك شن الحروب، والاعتقالات، وعربدة وتحريض المستوطنين، وسرقة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، مبينًا أن الولايات المتحدة الأمريكية، تُحرض منذ فترة على المحكمة الجنائية الدولية؛ لأن الإدارة لم تستطع أن تُسيطر على هذا الركن القضائي المهم في العالم.
وأوضح أن إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، عندما لم تستطيعان السيطرة على المحكمة حرضا عليها، ويحاولان الآن الإطاحة بالمدعية العامة فاتو بنسودا، من خلال التشكيك بنزاهتها، وشفافيتها.

التعليقات