سعد يترأس الاجتماع الدوري لاتحاد نقابات العمال لتقييم مرحلة العمل السابقة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

حيث عرض أمين عام الاتحاد "شاهر سعد" تقريره الإداري أمام المشاركين في الاجتماع، الذي غطى فترة العمل الواقعة بين 12 أيار - 15 تموز 2020م، وهو مكون من ثلاثة عشر محوراً ومقدمة، وخاتمة وتوصيات، ومنها: إطلاق الاتحاد لبرنامج المساعدات الطارئة لمخيمات سوريا ولبنان، بالتعاون مع دائرة الشؤون العربية والبرلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية، والمشاركة في الفعاليات المناهضة لخطة الضم الإسرائيلية، ومتابعة قضايا وهموم العمال في مختلف قطاعات العمل، والتواصل مع وزارة النقل والمواصلات لمتابعة مطالب عمال قطاع النقل، التي تكللت بموافقة مجلس الوزراء على جزء كبير منها، وإحياء الاتحاد لليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال، وتحذير الاتحاد للعمال وأرباب العمل من المشاركة في الأعمال الاستعمارية للاحتلال مثل شق الشوراع وتعبيدها، وإستعراض خطة عمل الاتحاد للمرحلة الثانية من تفشي فايروس كوفيد (19).

كما استعرض الأمين العام أهم مقاطع مشاركته في القمة العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن كوفيد-19 وعالم العمل، وبناء مستقبل أفضل للعمل، ومحور التشديد على أهمية التزام النقابات بقرارت الاتحاد، ومحور "صندوق التشغيل الفلسطيني" وتحديد المطلوب منه من وجهة نظر العمال في هذه المرحلة، للمساهمة كما يجب في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المحدقة بشعبنا.

التوصيات

بينما أوصى تقرير الأمين العام المجتمعين بمخاطبة وزارة العمل الفلسطينية، للعمل على سن تشريعات عاجلة، ولها الصفة العدلية أسوة بدول الجوار، تحرم على الجميع تسريح العاملين والعاملات بذريعة الخسارة الناجمة عن الجائحة وحالات الإغلاق، للحد من ارتفاع معدلات البطالة.

وإصدار قرار بقانون يجمد العمل بالمادة (41) من قانون العمل الفلسطيني لستة شهور، أو إلى إنتهاء حالة الطوارىء المعلنة في البلاد، وعدم مواجهة الخسائر بتقليص عدد الموظفين والعمال، أو إعادة هيكلة المنشئات خلال هذه الفترة، وتشكيل لجان خاصة بالشراكة مع أطراف الإنتاج تقوم بدراسة مدى تعافي المنشئة ومدى تأثرها بالجائحة؛ وبناء آلية للتظافر والتكافل بين أطراف الإنتاج والتعاون حتى تعافى القدرة الإنتاجية.

وتجريم محاولات الاستغلال الفض للمادة (41) من قبل بعض أرباب العمل، وقطعاً لذلك دعا المجتمعون إلى ترسيخ قيم التضامن والتكافل بين أطراف الإنتاج، وتحمل الخسائر على نحو مشترك، دون أن نجعل من العمال الضحية الوحيدة للأزمة، وبالتالي المساهمة في زيادة نسب ومعدلات البطالة التي توسع جيوب الفقر والحرمان في مجتمعنا، ما يعيق عملية تعافي الاقتصاد وتمكينه من النهوض مجدداً، لأن عمالنا وعاملاتنا يستحقون الأفضل دائماً، لإظهارهم قدراً مشرفاً من المسؤولية، وهم يتبرعون بأيام عمل كاملة لصالح "صندوق وقفة عز" ورفض أغلبهم تقديم شكاوى ضد أرباب عملهم، الذين خصموا من رواتبهم وإجازاتهم خلال فترة الإغلاق، وذلك لشعورهم بالمسؤلية تجاه أرباب عملهم ومشغليهم.

عرض التقرير

إلى ذلك، بين سعد في مستهل افتتاحه للاجتماع بأن "الكل الوطني الفلسطيني منخرط وعن قوس واحدة؛ في معركة مصيرية تنوعت فيها المخاطر والتحديات المحدقة بالوطن، حيث يتصدى شعبنا بقيادة الأخ الرئيس "أبو مازن"، ومن دون حلفاء هذه المرة، لخطة الضم الإسرائيلية، التي تحاول الحكومة الإسرائيلية بدعم آثم من الإدارة الأمريكية تطبيقها على الأرض، وتفشي فايروس كوفيد (19) المستجد، وتدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وإضطراب آلية دفع مرتبات الموظفين العموميين، وهذه تطورات ضاعف من وتيرة غليان مراجل التدهور الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين".

في ضوء التقديرات العالمية التي ترجح أن تمتد هذه الأزمة إلى مشارف الربيع المقبل، وهو ما يعني زياة كلفة المواجهة، واتساع نطاق الخسائر؛ حيث سيصبح الناس وجهاً لوجه مع تعاظم معدلات الفقر والبطالة والحرمان، مع مواصلة إنغلاق الحدود على الشعوب داخل أوطانها، وتعطل طرق السفر والترحال والهجرة، وإغلاق المطارات والمعابر البرية والبحرية.

وهذا يعني بالنسبة لنا أن اقتصادنا الذي يعاني من الهشاشة والضعف المزمنيين، لن يكون قادراً على التعامل مع تبعات جائحة كورونا، وهو الذي يعتمد على قطاعات الزراعة وإنتاج المواد الغذائية وزيت الزيتون، وصناعة الحجر والرخام، والصناعات الجلدية والأحذية، وقطاع الأدوية، وقطاع الملابس والمنسوجات، وقطاع المنتوجات اليدوية والحرف التقلدية، وقطاع السياحة والمشغولات التراثية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع المصرفي والمالي، وقطاع خدمات التوصيل وقطاع البناء والإنشاءات في سوقي العمل الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء.

وجميع تلك القطاعات تعرضت للضرر والتعطل الفوري، بدءاً من اليوم الأول لإعلان حالة الطوارىء بتاريخ 5 آذار 2020م، وأصبحنا وجهاً لوجه أمام أعظم مخاوفنا، وهو فقدان العمال لوظائفهم، وهم الذين لايتمتعون بأي نوع من أنواع الحماية الاجتماعية، وتعزز هذا القلق بعد عرض منظمة العمل الدولية لتوقعاتها حول حالة البطالة في العالم في ظل جائحة كورنا، وأفادت بأنه من المرجح أن يخسر العالم 195 مليون وظيفة، نصيب الوطن العربي منها 5 ملايين وظيفة، نصيب فلسطين منها حوالي 100000 وظيفة.

بعد أن تعطل عن العمل وبشكل فوري حوالي 150000 عامل وعاملة من عمال المياومة، و 180000 عامل من العاملين في سوق العمل الإسرائيلي والمستعمرات، تجاوزت خسائرهم حد المليار شيكل، خلال شهري آذار ونيسان وأيار وحزيران 2020م.

وكانت قطاعات السياحة والفنادق والبيع بالجملة والتجزئة، والخدمات العامة وقطاع خدمات الأعمال والإدارة، في مقدمة القطاعات الاقتصادية الأشد تأثراً بضمور الوظائف وفقدان فرص العمل، كإنعكاس فوري للكارثة، التي أطاحت بأي حلول تقليدية يمكنها وقف التحول الجوهري الذي ستحدثه على الاقتصادات العالمية، وفي صميم ذلك ما سيحل بالعمال والعاملات، بعد إضطراب العلاقة بين العرض والطلب، وإغلاق الشركات والمصانع لأبوابهما.

1- برنامج المساعدات الطارئة لمخيمات سوريا ولبنان

بتاريخ 21 أيار 2020م، أطلق الاتحاد بالتعاون مع دائرة الشؤون العربية والبرلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية، برنامج مساعدات طارئة لأبناء شعبنا في مخيمات لبنان وسوريا عبارة عن طرود غذائية وتموينية، بقيمة 700 ألف شيكل مقدمة من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على أن تتولى سفارة فلسطين في بيروت ولجنة خاصة في دمشق توزيع هذه المساعدات على من يستحق.

تم ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مبنى منظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة عضو اللجنة التنفيذية مسؤول دائرى التنظيمات الشعبية د. واصل ابو يوسف، رئيس دائرة الشؤون العربية والبرلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام، ومفوض المنظمات الشعبية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي.

2- المشاركة في الفعاليات المناهضة لخطة الضم الإسرائيلية

واصل الاتحاد كفاحة على الصعيد المحلي والعربي والدولي، للتصدي لخطة الضم الإسرائيلية، حيث شارك كوادر الاتحاد في مسيرة رام الله بتاريخ 3 أيار 2020م، ومهرجان أريحا بتاريخ 22 حزيران 2020م.

3- كما واصل الاتحاد تحركاته الخارجية لحشد المزيد من التأييد الدولي للموقف الفلسطيني، وكان في مقدمة تلك المواقف، موقف الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) الذي ندد باسم مجتمع العمال والنقابات عبر العالم، بالإجراءات والتدابير الإسرائيلية الهادفة إلى ضم أجزاء مختارة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وإخضاعها للقانون الإسرائيلي، في خطوة تتسم بالوقاحة والتعدي السافر على قرارات الشرعية الدولية؛ التي تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من التصرف بالأراضي العربية التي احتلتها في الرابع من حزيران عام 1967م.

وموقف الاتحاد الدولي لنقابات عمال هولندا، وموقف الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب وموقف الاتحاد العربي للنقابات.

4- متابعة قضايا وهموم العمال في مختلف القطاعات

بتاريخ 2 أيار 2020م، طالب الاتحاد أرباب العمل الفلسطينيين، سيما أرباب المنشئات السياحية في فلسطين، بالتعاون مع العاملين في هذا القطاع، وتفهم مشكلاتهم ومطالبتهم العادلة بتلق كامل أجورهم خلال فترة الطوارىء، جاء ذلك في ضوء الشكاوى الكثيرة التي تقدم بها عمال الفنادق والمرافق السياحية في مدينة بيت لحم، وجميعها تفيد بتنصل أرباب عملهم من منحهم أجورهم خلال فترة الطوارىء بما في ذلك عدم إلتزامهم بالاتفاق الثلاثي الذي وقع بتاريخ 16 آذار 2020م بين ممثلي أرباب العمل والاتحادات النقابية ووزارة العمل، والتزم بمقتضاه ممثلوا أرباب العمل بدفع 50% من أجور العمال، على أن يدفع النصف الثاني من الأجر بعد إنتهاء الأزمة، وبدلاً من ذلك قام بعض أرباب العمل، وفقاً لإفادات العمال بتسريح مستخدميهم وتوقيعهم على مخالصات غير قانونية.

كما نشر الاتحاد بتاريخ 3 أيار 2020م، نشرة قانونية موجهة للعمال حول الفصل التعسفي، وتسريح العمال بينت بوضوح شديد حقوق وواجبات العمال، سيما ما تضمنته المادة 41 من قانون العمل الفلسطيني التي تعتبر "فصل العامل في ظل حالة الطوارئ يعد فصلاً تعسفياً"، بالإضافة إلى العديد من التوضيحات المهمة.

5- التواصل مع وزارة النقل ومتابعة مطالب عمال قطاع النقل

بتاريخ 6 أيار 2020م، التقيت في مقر الاتحاد، بصحبة وفد من نقابة عمال النقل، بوزير النقل والمواصلات "عاصم سالم"، وتناول اللقاء العديد من القضايا التي تخص قطاع النقل ومنها:

أ- مطالبة الحكومة الفلسطينية بإلغاء ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ورسوم رخصة التشغيل ورسوم رخصة المركبة لعام 2020م.

ب- كما طلبنا إلغاء أجور المجمعات (الكيمسيون) خلال فترة الطوارىء، وإلغاء التحصيل المزدوج (الكيمسيون) في المجمعات، والعمل على توحيد رسوم (الكيمسيون) لمكاتب التكسي.

ت- كما طالبنا بالعمل على إنهاء ظاهرة تعدي السيارات الخاصة على خطوط سيارات وحافلات النقل العمومي، التي ألحقت ضرراً بالغاً بأصحاب المركبات المخولة قانوناً بالعمل على تلك الخطوط.

ث- كما طالبنا باعتماد قطاع النقل، ضمن القطاعات التي ستستفيد من تمويل المشاريع الصغيرة، وحث سلطة النقد على إدراج قطاع النقل ضمن هذا التصنيف، ليتسنى للعاملين فيه الاستفادة من القروض التمويلية للمشاريع الصغيرة التي أقرتها الحكومة الفلسطينية.

ح- كما طالبنا بتعويض قطاع النقل عن الأقساط التأمينية التي دفعت خلال فترة الطوارىء، من خلال هيئة رأس سوق المال والاتحاد العام لشركات التأمين.

خ- كما طلبنا من الوزير تمديد سريان الموافقة على صلاحية رخص السائقين لشهرين اضافيين سيما التي انتهت مدتها خلال فترة الطوارئ.

6- موافقة مجلس الوزراء على جزء كبير من مطالب نقابة عمال النقل

بتاريخ 9 أيار 2020م، أبلغني وزير النقل والمواصلات "عاصم سالم" بموافقة مجلس الوزراء على مطالب نقابة عمال النقل، التي سلمت له بتاريخ 6 أيار 2020م، فيما بعد وافق السيد الرئيس على خصم 25% من رسوم ترخيص المركبات، وإلغاء أجور المجمعات (الكيمسيون) خلال فترة الطوارىء، وإلغاء التحصيل المزدوج (الكيمسيون) في المجمعات، والعمل على توحيد رسوم (الكيمسيون) لمكاتب التكسي.

واعتماد قطاع النقل، ضمن القطاعات التي ستستفيد من تمويل المشاريع الصغيرة، وحث سلطة النقد على إدراج قطاع النقل ضمن هذا التصنيف، ليتسنى للعاملين فيه الاستفادة من القروض التمويلية للمشاريع الصغيرة التي أقرتها الحكومة الفلسطينية.

وتعويض قطاع النقل عن الأقساط التأمينية التي دفعت خلال فترة الطوارىء، من خلال هيئة رأس سوق المال والاتحاد العام لشركات التأمين.

7- اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال

بتاريخ 12 حزيران 2020م، أصدر الاتحاد تقريراً دراسياً مفصلاً عن عمالة الأطفال، ولأهميته البالغة طلبت هيئة مكافحة الفساد نسخة منه، حذرنا فيه من إتساع نطاق ظاهرة تشغيل الأطفال الفلسطينيين، في سياق فيضان الإنعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المدمرة لتفشي فايروس كورونا.

لأن فلسطين تعد من البلدان المشغلة للأطفال قبل الجائحة، بسسب تعاظم معدلات البطالة والفقر، وحاجة الأسر الفلسطينية للموارد المالية التي من شأنها دعم صمودها، لأن تعاظم نسب الفقر يعد الباعث الرئيس لإزدهار الظاهرة وتغلغلها.

وبهذه المناسبة أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، نداءً جديداً موجهًا للمجتمع الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، وإلى المؤسسات الدولية، ومنها مؤسسات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة بالأمر كمنظمة حقوق الطفل واليونسف لمساعدة الشعب الفلسطيني على التخلص من ظاهرة عمل الأطفال؛ لما تشكله من خطر وتهديد على مستقبلهم التعليمي والصحي.

8- التحذير من المشاركة في الأعمال الاستعمارية للاحتلال

بتاريخ 27 حزيران 2020م، أطلق الاتحاد تحذيراً موجها لأرباب العمل الفلسطينيين وجمهور العمال، من مغبة الاستجابة لأية عروض من الممكن تلقيها من شركات إسرائيلية أو جهات متعاقدة معها من الباطن، لشق شارع "التفافي حوارة" الاستيطاني.

وهو جزء من خطة الضم الإسرائيلية، وسيتسبب بإلحاق خسائر كبيرة بالمزارعين بعد اقتلاعه لآلف أشجار الزيتون واللوزيات في المنطقة المستهدفة، واستحواذه على المزيد من أراضي قرى (حوارة والقرى المهددة الأخرى مثل بورين، وحوارة، وبيتا،
وعورتا، ويتما، والساوية، وياسوف) وتدمير آبار المياه فيها.

9- المرحلة الثانية من تفشي الفايروس

بتاريخ 27 حزيران 2020م، إعيد العمل بنظام الطوارىء في فلسطين، وعاد كوادر الاتحاد للميدان في مختلف المحافظات، وعمم الاتحاد توجيهاته على جمهور العمال والعاملات وكوادر الاتحاد للإلتزام بالتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص الفلسطينية والعربية والدولية؛ محذراً من التبعات الكارثية للاستهتار بالإجراءات الوقائية التي من شأنها حمايتنا من مخاطر عودة تفشي فايروس كورونا - كوفيد 19، لاعتقاد الكثيرين بأن هناك مبالغات في توصيف المخاطر من قبل تلك الجهات لأسباب عدة بعضنا وضعها في خانة المؤامرة، بينما نجد أن التزايد في عدد الاصابات يقع بين شبابنا وشاباتنا وعمالنا، رغم ذلك ما زال الوقت متاحاً لنا لإنقاذ أنفسنا من الهلاك ووضع حد للتدهور.

10- المشاركة في القمة العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن كوفيد-19 وعالم العمل، وبناء مستقبل أفضل للعمل

وهي التي افتتحت في الأول من تموز 2020م وانتهت في التاسع منه، وتحدثت فيها باسم المجموعة العربية، كما تحدث فيها دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، وبينت في كلمتي كيف أثرت الأزمة الصحية العالمية على العمال العرب وفي مقدمتهم العمال الفلسطينيون، وهي حقيقة أكدت عليها منظمه العمل الدوليه في غير مناسبة، عندما أخبرتنا بأن المنطقة العربية ستخسر خمسه مليون وطيفه عمل نتيجة الجائحه، وهنا لا بد من التأكيد على أن معظم العمال العرب لا ينعمون بالحمايه الاجتماعيه وكذلك التنكر لحقوق العمال خلال هذه الجائحه.

وبينت ضرورة سن المزيد من القوانين وتشريعات في بلداننا العربيه تنسجم مع اتفاقيات العمل الدوليه من أجل تحقيق مصالح العمال ونشر العداله الاجتماعيه وتعزيز التنمية المستدامة ومستقبل العمل من خلال إيجاد وسائل مختلفة لحماية العمال من الفقر والجوع والتسول، سواء داخل أوطانهم أو في البلدان التي يهاجرون إليها طلباً للعمل.

11- التضامن مع نقيب الصحفيين الفلسطينيين

بتاريخ 9 تموز 2020م، أصدر الاتحاد بياناً صحفياً ندد فيه بحملة الاستهداف المشبوهة، التي تقف خلفها دولة الاحتلال الإسرائيلي، للنيل من شخص رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين "ناصر أبو بكر" بسبب دفاعه العنيد عن قضايا شعبه وأمته في المحافل الدولية.

وتمثيله المهني للصحفيين الفلسطينيين والصحفيات في المحافل العربية والدولية، بما فيها الاتحاد العام للصحفيين العرب واللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين.

12- التزام النقابات بقرارت الاتحاد

بتاريخ 10 تموز 2020م، أصدر الاتحاد بيانا عاماً، أكد فيه على ضرورة حصول أي نقابة عضواً في الاتحاد على الموافقة المسبقة من الاتحاد على أي خطوة تنوي القيام بها، وذلك في ضوء حالة الطوارىء التي لا تحتمل أي خطأ، بسبب تفشي عودة فايروس كورونا.

الأمر الذي يتطلب من الجميع، توخي أقصى درجات التوافق ورص الصفوف لضمان العمل الموحد والمشترك على القضايا العامة، وهذه دعوة للإخوة في نقابة عمال النقل للتقيد بهذا المنهج الذي يضمن السلامة للجميع، وعدم خلق المزيد من التعقيدات التي من شأنها إرباك وبلبلة حياتنا، سيما أن أبواب التفاهم والحوار مع الحكومة وأصحاب الاختصاص مفتوحة على أقصى إتساع، مذكرين الجميع بموافقة الحكومة على غالبية مطالب نقابة عمال النقل التي قدمتها لوزير النقل الشهر الماضي، وقوبلت بالترحاب من قبل رئيس الوزراء ومن ثم مصادقة الرئيس على ما وافقت الحكومة عليه، راجين من الجميع التقييد بالنظام والقانون والمساعدة في دفع عجلة الحياة إلى الأمام وعدم التسبب بتوقفها.

13- خاتمة التقرير وتوصياته

حفاظاً على ديمومة العمل، وإنسجاماً مع المقدرات الوطنية والاقتصادية، ودعماً للقرارات الصادرة والهادفة إلى الحفاظ على الصحة العامة، وضمان سير العجلة الاقتصادية في ظل الحالة الوبائية والحجر الإلزامي والطوعي وتشجيعا لعمالنا، فإننا ندعو الحكومة إلى سن تشريعات عاجلة، ولها الصفة العدلية أسوة بدول
الجوار، تحرم على الجميع تسريح العاملين والعاملات بذريعة الخسارة الناجمة عن الجائحة وحالات الإغلاق، للحد من ارتفاع معدلات البطالة.

كما نطالب بإصدار قرار بقانون يجمد العمل بالمادة (41) من قانون العمل الفلسطيني لستة شهور، أو إلى إنتهاء حالة الطوارىء المعلنة في البلاد، وعدم مواجهة الخسائر بتقليص عدد الموظفين والعمال، أو إعادة هيكلة المنشئات خلال هذه الفترة، وتشكيل لجان خاصة بالشراكة مع أطراف الإنتاج تقوم بدراسة مدى تعافي المنشئة ومدى تأثرها بالجائحة؛ وبناء آلية للتظافر والتكافل بين أطراف الإنتاج والتعاون حتى تعافى القدرة الإنتاجية.

كما ننظر بخطورة بالغة لمحاولات استغلال المادة (41) من قبل بعض أرباب العمل، وقطعاً لذلك يدعو لترسيخ قيم التضامن والتكافل بين أطراف الإنتاج، وتحمل الخسائر على نحو مشترك، دون أن نجعل من العمال الضحية الوحيدة للأزمة، وبالتالي المساهمة في زيادة نسب ومعدلات البطالة التي توسع جيوب الفقر والحرمان في مجتمعنا، ما يعيق عملية تعافي الاقتصاد وتمكينه من النهوض مجدداً، لأن عمالنا وعاملاتنا يستحقون الأفضل دائماً، لإظهارهم قدراً مشرفاً من المسؤولية، وهم يتبرعون بأيام عمل كاملة لصالح "صندوق وقفة عز" ورفض أغلبهم تقديم شكاوى ضد أرباب عملهم، الذين خصموا من رواتبهم وإجازاتهم خلال فترة الإغلاق، وذلك لشعورهم بالمسؤلية تجاه أرباب عملهم ومشغليهم.