التماس للمحكمة العليا ضد قرار الهدم العقابي لمنزل عائلة أبو بكر

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

يسعى الالتماس الذي تم تقديمه بواسطة مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) إلى إلغاء أمر الهدم، الذي تلقته العائلة، والذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ 14 تموز/ يوليو، حيث يخطط الجيش بحسب هذا الأمر لهدم الطابق الثالث من بناية تتكون من ثلاثة طوابق يقطنها أبناء العائلة الممتدة، وهو الطابق الذي يسكن فيه كل من زوجة نظمي أبو بكر وأبناؤهم الثمانية، سبعة منهم قاصرون، ونظمي هو ربّ العائلة كثيرة الأولاد، وكان المعيل الوحيد لهم.

ويشكّل الهدم العقابي للمنزل عقوبة جماعية مرفوضة، وتتعارض مع القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، كما وأنه يتعارض مع القانون الجنائي الإسرائيلي، وإن الظروف الصعبة التي تعيش فيها العائلة تفاقم الأوضاع سوءاً، حسبما يدّعي الملتمسون، وذلك لأن قرار هدم منزل العائلة من شأنه أن يلقي بسيدة مع أبنائها الثمانية إلى الشارع، وأن يوقع بهم كارثة نفسية، واقتصادية، وعائلية هائلة.

هذا، وقد أُرفقت وجهة نظر هندسية بالالتماس، تدّعي بأن هدم الطابق الثالث من شأنه أن يضر بشكل كبير بشقق إضافية موجودة في الطابقين الأول والثاني، حيث يقطن أبناء العائلة الممتدة، وذلك بسبب الحالة المتردية والسيئة لهيكل المبنى السكني. وبحسب الملتمسين، فإن امتناع الجيش حتى اللحظة من تقديم وجهة نظر هندسية تضمن لسائر سكان المبنى عدم المساس بشققهم بسبب الهدم، يشكل هو الآخر داعيًا لمنع هدم المنزل.

إلى ذلك، يهاجم الالتماس البنية التحتية الدلائلية الناقصة لإثبات نية رب العائلة التسبب في موت الجندي، وهو ما صدر على أساسه القرار بهدم منزل العائلة، لقد تم التقدم بلائحة اتهام ضد نظمي أبو بكر، لكن محاكمته لم تبدأ بعد، فيما لا يزال المتهم ينكر نيته التسبب بالقتل.

جيسيكا موتنل، المديرة العامة لـ (هموكيد) قالت: "هذه سياسة رسمية تتمثل في المساس بالأبرياء، ونجاعتها بوصفها أداة ردع، هو أمر مشكوك فيه بشدة، حتى بناء على آراء إسرائيلية، إن هنالك مساساً كبيراً، يتمثل في تشريد عائلة كاملة مكونة من الأم  وأبنائها الثمانية، يجب وضع نهاية لهذه الممارسة المرفوضة والمتعارضة مع القانون، وأبسط قواعد الأخلاق والعدالة".