المنظمات الأهلية: المطالبة بتوفير الحماية والرعاية والأمان الاجتماعي للمواطنين وبخاصة للقطاعات الاكثر هشاشة

رام الله - دنيا الوطن
طالب خبراء اقتصاديون واجتماعيون وصحافيون وممثلو منظمات أهلية بضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل العمل على تخفيف الآثار السلبية للجائحة على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.

ودعوا، خلال ورشة نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قاعة ريف المدينة بعنوان “الانعكاسات السلبية وتداعيات جائحة كورونا على الوضعين الاقتصادي والحماية الاجتماعية في قطاع غزة“، بالشراكة مع مؤسسة “فريدريش ايبرت” الألمانية الى ضرورة إطلاق برنامج لحماية الفقراء بهدف توفير الحماية والرعاية والأمان الاجتماعي، يقدم المساعدات للأسر الأكثر فقراً والفئات المهمشة في المجتمع، وصولا إلى تطوير شبكة أمان اجتماعية.

وتناول مسؤول الاعلام والعلاقات العامة في الغرفة التجارية في مدينة غزة الدكتور ماهر الطبّاع في ورقته المتعلقة بالوضع الاقتصادي القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بجائحة كورونا.

وقال الطبّاع إن القطاع السياحي يعتبر من أكبر القطاعات المتضررة وبلغت نسبة توقفه 100% مضيفا أن عدد العاملين في الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع السياحي في قطاع غزة يبلغ نحو 8,700 عامل.

وأوضح أن قطاع النقل والمواصلات تضرر أيضا، حيث توقف بنسبة 80% بسبب توقف الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، بالإضافة إلى قلة حركة المواطنين داخل القطاع، وتضرر ما يزيد عن 3,000 عامل يعملون في هذا القطاع.

وأشار إلى أن 10 آلاف عامل في القطاعات الإنشائية والورقية والهندسية والمعدنية والخشبية والألمونيوم فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة. كما أوقفت شركات المقاولات أعمالها، باستثناء المشاريع الطارئة، مما أدى إلى تعطيل نحو 200 شركة مقاولات ونحو 10 آلاف عامل. وفي قطاع التعليم الخاص ورياض الأطفال تم إغلاق 700 روضة أطفال، و53 مدرسة خاصة، و365 مركزا تعليميا خاصا، مما أدى إلى تضرر أكثر من 5,000 عامل في هذا القطاع. 

ولفت الى أن القطاعات التجارية المختلفة شهدت تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت قدرتها الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70%، بسبب انعدام القدرة الشرائية، وتوجه المواطنين إلى القطاعات الأكثر احتياجا، التي تمثلت في المواد الغذائية، ومواد التنظيف والوقاية، والمستلزمات الطبية.

وأشار الطبّاع إلى أن التوقف الاقتصادي أدى إلى تعطل ما يزيد عن 45 ألف عامل عن العمل، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها أصحاب المنشآت الاقتصادية، وكذلك القطاع الزراعي.

وقال إنه استنادا الى البنك الدولي فإن الاقتصاد الفلسطيني، الذي شهد معدل نمو بنسبة 1% فقط عام 2019، سينكمش بنسبة 7.6% على الأقل خلال عام 2020، وسيتعزز الانكماش أكثر مما توقعه تقرير البنك الدولي نتيجة عودة أزمة المقاصة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف أنه وفقا للمفهوم الوطني للفقر فقد بلغ معدل الفقر بين سكان قطاع غزة وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية 53%، ومعدل الفقر المدقع 33.8% وفق آخر إحصاءات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علما أن خط الفقر للأسرة المرجعية بلغ 2470 شيكلاً، وخط الفقر المدقع بلغ 

1974 شيكلاً، فيما توقع البنك الدولي أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 64% في قطاع غزة، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68%، أي نحو 1.3 مليون نسمة، بينما يعتمد 80% من السكان على المساعدات الغذائية.

واعتبر أن التدخلات المحلية والدولية الهادفة لتخفيف وطأة الوضع المعيشي في قطاع غزة في ظل جائحة كورونا كانت محدودة للغاية ولا يوجد لها أي آثار تنموية، مضيفا أن من أبرز التدخلات المحلية على صندوق وقفة عز، الذي تم تأسيسه في الضفة الغربية بهدف تركيز الجهود الوطنية للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا في فلسطين، غياب قاعدة بيانات رسمية حول المتضررين، وتشكيل مجلس إدارته من 30 شخصية جلّها من الضفة الغربية.

وأوصى الطبّاع بضرورة استعادة الوحدة واللحمة الفلسطينية بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، والاستعانة بكل الخبرات والطاقات، وضرورة دعم المشاريع الريادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم مشاريع العمل عن بعد والتعليم عن بعد.