الديمقراطية تدعو إلى التعامل مع إسرائيل كدولة احتلال وعدوان

رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم، إلى إعلان التعبئة السياسية، رداً على ما تشهده (كنيست) الإسرائيلية من تحركات وخطوات؛ لتمرير مشروع قانون لفرض "سيادة" دولة الاحتلال على كامل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية.

وقالت الجبهة لقد قدم ما يسمى بـ "لوبي أرض إسرائيل" في (كنيست) مشروع قانون يقضي بفرض "سيادة" دولة الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الفلسطينية، بموجب المخطط الذي كان قد وضعه "مجلس المستوطنات"، وصادق عليه مركز (ليكود) بالإجماع في كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وقالت الجبهة إن المشروع يقضي:

1) تطبيق "السيادة" الإسرائيلية على كافة المستوطنات الإسرائيلية.

2) يمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى "جيوب معزولة" ما يقتضي توسيعها وربطها بالجوار.

3) منع السيطرة الفلسطينية أو الدولية على الأرض، التي ستبقى خارج خارطة ضم المستوطنات، تمهيداً لضم ما تبقى من الأرض، في مشروع لاحق.

4) منع البناء الفلسطيني والدولي في مناطق (ج) إلا بموافقة مسبقة من سلطات الاحتلال.

5) حصر صلاحيات مخطط البناء للمشاريع الفلسطينية والدولية بيد (كابينت)، (أي الحكومة الصغرة) لكونه يدخل في باب "أمن الدولة".

6) يمنع بناء مشاريع بنية تحتية للزراعة والرعي لصالح الفلسطينيين.

وقالت الجبهة: إن المشروع جرى تقديمه من كتلة اليمين واليمين المتطرف في كنيست، وتضم نواباً من الحكومة والمعارضة يحمل توقيع حاييم كاتس عن (ليكود) ويتسائيل سموتريتش عن كتلة (يمينا)، وهو يدعو إلى "تحين الفرص لممارسة حقنا
التاريخي على أراضِ أجدادنا، ولا نسمح لها أن تتعرض للخطر من الوجود الفلسطيني أو من مشروع الدولة الفلسطينية".

وأضافت الجبهة، أن مشروع ضم المستوطنات، كما هو واضح يشكل المرحلة الأولى من خطة الضم، الأمر الذي يحمل في طياته المخاطر الكبرى، ما يستدعي من اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية، الخروج من دائرة التردد والانتظار والمراوحة في المكان، والرهان على المفاوضات، وعلى احتمالات أكدت التجربة فشلها، كإحياء اللجنة الرباعية وغيرها. خلال التقدم إلى الأمام بقرارات سياسية وخطوات ميدانية تقوم على استراتيجية شاملة للمجابهة الوطنية، منها سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والإعلان عن مد الولاية القانونية لدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الحرب العدوانية في الخامس من حزيران 67، والتعامل مع إسرائيل بإعتبارها دولة احتلال وعدوان على السيادة الوطنية الفلسطينية بكل ما يقتضيه هذا الأمر من سياسات وإجراءات وخطوات ميدانية وسياسية وقانونية، محلياً وعلى الصعيد الدولي.