الحكم المحلي في إسرائيل يُهدد بالإضراب لتعليق الميزانيات

الحكم المحلي في إسرائيل يُهدد بالإضراب لتعليق الميزانيات
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة التربية والتعليم التابعة لـ (كنيست) برئاسة عضو (كنيست) رام شيفاع، أمس الاثنين، جلسة مستعجلة؛ لبحث الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنظمات والحركات الشبابية في ظل تقييدات فيروس (كورونا)، ونتيجة تمرير التربية اللامنهجية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم التعالي والمكمل. 

وحسب موقع (كنيست)، خلال الجلسة اتضح أنه لم يتم حتى الآن تمرير ميزانيات إضافية بقيمة عشرات ملايين الشواكل من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي والمكمل، وبحسب أقوال نائب مدير عام كبير في وزارة التربية والتعليم موشيه شاغي فإنه ليس من المتوقع تمرير هذه الميزانيات: "هناك تعليمات صادرة عن المحاسب العام، والتي لا تسمح لنا باستخدام فائض الميزانيات اللازمة، وليس لدينا حالياً إمكانية تمرير مبالغ أكثر مما مررنا حتى الآن".

وردا على ذلك، قال رئيس اللجنة عضو (كنيست) رام شيفاع "أقول للوزيرين إلكين وغالانت: إن المسؤولية ملقاة على عاتقكما ولا يوجد سبب "لابتلاع" الميزانية التي تم تخصيصها من قبل وزارة التربية والتعليم".

 ومن جهته انتقد عضو (كنيست) يائير جولان (ميترس) حقيقة تقسيم الوزارتين ومجالات مسؤوليتهما وقال: "أي شخص من الحاضرين هنا هو ساذج ليؤمن بأن وزارة التربية والتعليم، ستمرر الأموال إلى وزارة أخرى؟ لقد أجريتم اتفاقاً ائتلافياً هو ثغرة لفشل حكومة على حساب الأطفال، (كنيست) خلقت المشكلة والآن هي تذرف دموع التماسيح". 

 وحذر رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بياس أنه في حال عدم حل المشكلة، فإن مركز الحكم المحلي، سيعلن الإضراب في المدارس في الأول من أيلول/ سبتمبر قائلاً: "أبناء الشبيبة خاصتنا هم هؤلاء الذين يدخلون "تحت النقالة" في نهاية الأمر، إنهم يساهمون ويتجندون، والآن عندما يحتاجوننا نحن لا نقف إلى جانبهم، إذا لم يتم إيجاد الحلول للوضع فإننا سنعلن الإضراب العام في الأول من أيلول/ سبتمبر".

وقال سكرتير عام حركات الشبيبة، نفتالي درعي: إن أول من سيتضرر هم الأطفال وأبناء الشبيبة في الضواحي وأضاف "نحن نمثل جميع حركات الشبيبة التي تزيد أعدادها على نصف مليون شاب يقعون حاليا خارج الأطر. 

وزارة التربية والتعليم، تجري الحسابات حول التقليصات العرضية وتشطبها من ميزانية حركات الشبيبة، وهذا الوضع سيلحق الضرر بالضواحي على وجه الخصوص".

 كذلك حذر شلومي قسطرو، مدير عام مجلس منظمات الأطفال والشباب أن كل تأجيل في الميزانية يؤثر سلبيا في سنة النشاط القادمة وعدم التيقن من ناحية ميزانيات المنظمات الشبابية وحركات الشبيبة وقال: "لا مبرر لإغلاق مؤسسات التربية اللامنهجية طالما كانت المراكز التجارية وشواطئ البحر مفتوحة.

أمام الميزانية فإن هذا الحدث هو صغير من ناحية الأرقام بالنسبة للدولة. 

نحن نطلب أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتمرير كافة الميزانيات إلى وزارة التعليم العالي والمكمل بأسرع وقت ممكن".

 وحسب أقوالـ حجاي غروس، مدير دائرة المجتمع والشباب في وزارة التعليم العالي والمكمل: "الشعور بالإحباط يزداد في ضوء الأخبار التي وردت بخصوص إجراء جلسة تتمحور حول مسألة فتح برك السباحة وقاعات اللياقة البدنية، وذلك في حين أن جميع النشاطات في الحركات والمنظمات الشبابية تخضع للرقابة. 

وقف نشاط التربية اللامنهجية غير معقول. كل الميزانيات الإضافية التي رصدت من قبل وزارة التربية والتعليم لم يتم تمريرها حتى الآن والتقليص في الميزانيات معناه إلحاق الضرر وبالضواحي بشكل خاص". 

 ومن جهتها شرحت ليئور كوتلير من قسم الميزانيات في وزارة المالية أن الحديث حول قرار حكومي يتم ضمنها تمرير موضوع من وزارة إلى وزارة أخرى وكذلك الميزانيات وأن وزارة المالية لم تساهم في عميلة صنع القرار. 

 وقالت عضو (كنيست) سندس صالح (القائمة المشتركة): "من يتخذ القرارات لا يدري ما يعني السماح لأبناء الشبيبة أن يجوبوا الشوارع وبين أشخاص يتعرضون لخطر الإصابة بالفيروس".

 وقال عضو (كنيست) عوفر كسيف (القائمة المشاركة): "في حال إيقاف نشاط حركات الشبيبة والمنظمات الشبابية فإن الضرر سيكون تربويا، ثقافيا ومدنيا. ويتم تربية أبناء الشبيبة على الانعزال والأنانية وليس على التدخل الاجتماعي والتكافل".

 وقالت عضو (كنيست) أورلي فرومان (يش عتيد): "تمرير وحدة من وزارة إلى وزارة أخرى دون ميزانية هي سذاجة وعدم مهنية".

 وقالت عضو (كنيست) كاترين شطريت (ليكود): "أبناء الشبيبة يمارسون النشاط وفق التعليمات وصادقت وزارة الصحة على نشاطهم. المشكلة هي أن مجلس الأمن القومي يقولون لا قبل كل شيء ومن ثم يقولون لماذا لا؟ مجلس الأمن القومي يتصرف بطريقة إصدار أوامر دون التفكير".  

 ولخص رئيس لجنة التربية والتعليم، الثقافة والرياضة عضو (كنيست) رام شيفاع الجلسة قائلاً: "نحن عشية صيف كارثي وحقيقة أن أبناء الشبيبة خاصتنا سيظلون في الشوارع لن تخفف من حالات الإصابة بفيروس (كورونا) نحن ندعو إلى بذل كل المستطاع من أجل مواصلة نشاط الحركات والمنظمات من خلال اتباع الكبسولات محددة المساحة والتحديد المسبق، أنه في حال وصلنا إلى عدد معين من حالات الإصابة بالفيروس، سيتم إيقاف النشاط".

كما دعا الوزير غالانت والوزير إلكين إلى تحمل المسؤولية تجاه أبناء الشبيبة والأطفال قائلاً: "لا حاجة أن الأموال التي خصصت ستبقى ويتم "ابتلاعها" في وزارة التربية والتعليم"، كما قال رئيس اللجنة شيفاع، والذي يشغل أيضاً منصب عضو لجنة المالية أنه سيجند لجنة المالية للموضوع من أجل التأكد أن الميزانيات الإضافية المخصصة لحركات الشبيبة والمنظمات الشبابية ستمرر بأكملها".

يضاف أن الجلسة أجريت بمشاركة أعضاء (كنيست) من جميع أطياف الخارطة السياسية الذين دعوا إلى مواصلة نشاط حركات الشبيبة والمنظمات الشبابية من خلال الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

التعليقات