بعد مقتل القيق.. مركز حقوقي بغزة يحذر من الانزلاق وراء أخذ القانون باليد

بعد مقتل القيق.. مركز حقوقي بغزة يحذر من الانزلاق وراء أخذ القانون باليد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة النكراء التي شهدتها مدينة رفح مساء أمس الأحد وراح ضحيتها المواطن جبر فضل عبد الرحمن القيق (57 عاماً)، وهو أسير محرر، على خلفية ثأر قديم.  

وطالب المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجهات المختصة بالتحقيق في الجريمة وملاحقة كل من ساهم أو تآمر أو قام بتنفيذها.  

كما حذر من تداعيات هذه الجرائم على مبدأ سيادة القانون وانعكاسها على السلم الأهلي.

ووفقاً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 8:00 مساء يوم أمس وصل المواطن جبر القيق، وهو ضابط برتبة "عميد متقاعد" في الشرطة الفلسطينية، إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح، جثة هامدة بعد إصابته بعيار ناري من مسدس في الصدر من مسافة قريبة جداً، وجرح قطعي بطول 15 سم، بآلة حادة في الرقبة.  

وحولت جثة القيق إلى الطب الشرعي في مدينة غزة لتحديد أسباب الوفاة.  

وكان مسلح قد أطلق النار من مسدسه على القيق، ومن ثم قام بذبحه بآلة حادة في رقبته، في شارع الطيران، بالقرب من منزله الواقع في منطقة إسكان (UNDP)، في الحي السعودي، غرب مدينة رفح، وذلك بعد استدراجه عن طريق اتصال على هاتفه النقال "جواله".  

وفرّ الجاني برفقة اثنين آخرين كانا برفقته باستخدام دراجتين ناريتين.

جدير بالذكر أن المواطن القيق كان معتقلاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسبب نشاطه في الانتفاضة الأولى، وأفرج عنه بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة.  

ويعتقد أن الجريمة تمت بدافع الثأر على خلفية نشاطه في الانتفاضة الأولى خلال الفترة بين 1987-1993.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة مقتل المواطن جبر القيق، فإنه يطالب الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها الحد من ظاهرة انتشار السلاح، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، نشرت اليوم الأحد، صوراً قالت إنها للمتهمين في جريمة مقتل المواطن جبر القيق، بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إن المتهمين هم: "شادي صبحي حمدان الصوفي (37 عاماً) فادي صبحي حمدان الصوفي (35 عاماً) دياب خالد دياب الدباري (19 عاماً)".

ودعت الوزارة كل من يتعرف على المطلوبين أو يملك معلومات تدل عليهم، إلى الاتصال بالعمليات المركزية في وزارة الداخلية على الرقم (109)، كما حذّرت كلّ من يتستر على المطلوبين أو يقدم لهم المساعدة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

التعليقات