عاجل

  • استهداف من الطيران الحربي محيط مسجد الهجاني بحي الدرج بمدينة غزة

وزارة الاقتصاد بغزة تصدر تقرير عملها وأنشطتها للنصف الأول للعام 2020

وزارة الاقتصاد بغزة تصدر تقرير عملها وأنشطتها للنصف الأول للعام 2020
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، تقرير عملها وأنشطتها وإنجازاتها للنصف الأول للعام 2020.

 وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الوزارة واداراتها وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها خلال النصف الأول لخدمة أبناء شعبها.

وبين التقرير أن وكيل الوزارة د. رشدي وادي أصدر خلال النصف الأول العديد من القرارات المهمة والخاصة بالشركات والمصانع والمحال التجارية، حيث أصدر وكيل الوزارة قراراً بخصوص التزام أصحاب المصانع والمنشأت الصناعية بإجراءات الأمن والسلامة لمواجهة فايروس كورونا، وتم اصدرا قرار يقضي بإعفاء السلع الأساسية من الرسوم الجمركية، وقرار اعفاء 50% من قيمة رسوم تعلية رأس مال الشركات، وإصدار قرار بتمديد العمل بقرار الاعفاء لإصحاب المنشأت الصناعية بنسبة 50% من رسوم الترخيص، وإصدار قرار بتحديد أسعار الخضروات بالتعاون مع وزارة الزراعة، وقرار بتحديد أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

 ونوه التقرير الي أن هيئة تشجيع الاستثمار بالوزارة قررت خلال النصف الأول تأجيل الأقساط الشهرية للمتضررين من أزمة كورونا للمستفيدين من المشاريع الصغيرة.

وأوضح التقرير أن وكيل الوزارة أصدر قراراً لحماية أصحاب الحوالات المالية وضبط أسعار صرف العملات، كما أصدر قراراً بفتح المطاعم بعد الاغلاق بسبب ازمة كورونا مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة الصحية داخل المطاعم.

وأشار التقرير الي أنه تم أصدار قرار بإعتماد تعرفه حماية جمركية على أغطية المناهل المستوردة دعماً للمنتج الوطني، وقرار السماح بإدخال السخانات الشمسية المستخدمة وفق الاجراءات الوقائية، وقرار ينص على السماح بإدخال الملابس المستخدمة (البالة) المحجوزة في المعابر، والسماح بإدخال الأجهزة الكهربائية المستخدمة وفق الاجراءات الوقائية.

وذكر التقرير أن الوزارة وبناء على مداولات لجنة العمل الحكومي أعلنت عن بعض التسهيلات لأصحاب المنشأت الصناعية بخصم بتحمل الحكومة نسبة 20% من رسوم الكهرباء، وتخفيض رسوم تسجيل الشركات الريادية لــ 100 دولار.
الإدارة العامة لحماية المستهلك
وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك وخلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 1917 جولة تفتيشية، شملت زيارة 19547 منشأة ونقطة بيع، وبلغ عدد محاضر الاتلاف 2214 محضر، وبلغت العينات المسحوبة للفحص المخبري 964 عينة، وتم تحرير 1908 مخالفة ضبط وعدم الإعلان عن الأسعار.

وبلغت الزيارات التي نفذتها دائرة المكاييل والموازين 1280 زيارة، شملت ختم 359 ميزان و190 مكاييل.

وأشار التقرير إلى أنه من خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقم التفتيش في المعبر بتحرير 1478 محضر ضبط وتحفظ.

وبلغ عدد العلامات التجارية الجديدة التي تم إيداع طلباتها 573 علامة تجارية، والتغيرات على العلامات التجارية 250 تغيير ما بين تغيير وكيل مفوض واسم وعنوان العلامة، واستلام عدد 4 براءة اختراع، ونشر 408 علامات تجارية، ونشر التغييرات لـ 607 علامات التجارية، وتم تجديد 468 علامة تجارة، وتسجيل 1280 علامة تجارية.

وتم التفتيش على 538 علامة تجارية، وتعديل عدد(3) لشكل العلامة التجارية، وتعديل بيان محتوى صنف علامة تجارية عدد(4)

وذكر التقرير أن كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 438,400.00 متر مكعب، وتقوم الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالإدارة العامة للمصادر الطبيعية بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، بالإضافة الي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

وأوضح التقرير أن عدد المعاملات المنجزة في الإدارة العامة للشركات بلغ 2437 معاملة، وتم تسجيل 148 شركة، وبلغ عدد السجلات التجارية التي تم تسجيلها 1848 سجل تجاري، والزيارات الميدانية للشركات والمحلات التجارية 319 زيارة، وتم حضور جمعيات عمومية (شركات مساهمة وغير ربحية) لعدد 25 شركة.

 وبين التقرير أن المواطنين الذين راجعوا الإدارة بلغ 1238 مواطن، وتم إخطار العديد من الشركات لتصويب وضعها القانوني، وبلغ عدد الاخطارات
 632 إخطار.

ولفت التقرير الى أن الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التي تم دمغها وفحصها بلغت (830,483.88) جرام، وأن عدد الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها بلغت 128 جولة تم خلالها زيارة 1060 محل لبيع الذهب والمجوهرات، بالإضافة الي زيارة 18 مصانع ذهب.
وحدة الشؤون القانونية.

وبين التقرير أن عدد القضايا المحالة للنيابة العامة بلغت (1014) قضية، بشأن أشخاص قاموا بإرتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لـ 485 قضية.