تجمع الخريجين يعلق على قرار لنقابة المحاميين بعقد امتحان اشتراطي للخريجين الجدد
رام الله - دنيا الوطن
أصدر تجمع الخريجين الفلسطيني اليوم الخميس، تصريحاً حول قرار نقابة المحاميين، بعقد امتحان اشتراطي للخريجين الجدد قبل التدريب.
أصدر تجمع الخريجين الفلسطيني اليوم الخميس، تصريحاً حول قرار نقابة المحاميين، بعقد امتحان اشتراطي للخريجين الجدد قبل التدريب.
ودعا التجمع نقابة المحامين النظاميين للتراجع عن القرار "الجائر بحق الزملاء" خريجي كليات الحقوق والقانون الذي يشترط التقدم لامتحان القبول كمتدرب مزاول.
ووصف القرار بأنه "غير مسؤول" وسيسهم في تعطيل حق المئات من الخريجين من كليات الحقوق في ممارسة حقهم الطبيعي في التدريب لمزاولة مهنة المحاماة
وفيما يلي نص التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
يدعو تجمع الخريجين الفلسطيني نقابة المحامين النظاميين للتراجع عن القرار الجائر بحق الزملاء خريجي كليات الحقوق والقانون الذي يشترط التقدم لامتحان القبول كمتدرب مزاول.
حيث يعتبر التجمع ان هذا القرار غير المسؤول سيسهم في تعطيل حق المئات من الخريجين من كليات الحقوق في ممارسة حقهم الطبيعي في التدريب لمزاولة مهنة المحاماة.
اننا في تجمع الخريجين نرى ان المبررات التي ساقتها نقابة المحاميين النظاميين لفرض هذا القرار لا يأتي في سياقه الصحيح، اذ ان الضغط الذي يفترض توجيهه لتقليل عدد خريجي الحقوق حتى يتلائم مع حاجة سوق العمل يفترض ان يوجه باتجاه وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات لرفع مفتاح القبول بما يساهم في تقليل عدد الدارسين بحيث ينخفض الضغط على سوق العمل، لا ان يوجه باتجاه جموع الخريجين الذي انهوا كافة متطلباتهم الدراسية وينتظروا حقهم الطبيعي في العمل ومزاولة مهنتهم.
ان تجمع الخريجين الفلسطيني يطالب نقابة المحاميين وكل النقابات بإنصاف الخريجين والعمل الجاد من أجل التعبير عنهم في نقاباتهم المهنية لا ان يقف عائقاً ما بينهم وما بين ممارستهم لحقهم في العمل.
يدعو تجمع الخريجين الفلسطيني نقابة المحامين النظاميين للتراجع عن القرار الجائر بحق الزملاء خريجي كليات الحقوق والقانون الذي يشترط التقدم لامتحان القبول كمتدرب مزاول.
حيث يعتبر التجمع ان هذا القرار غير المسؤول سيسهم في تعطيل حق المئات من الخريجين من كليات الحقوق في ممارسة حقهم الطبيعي في التدريب لمزاولة مهنة المحاماة.
اننا في تجمع الخريجين نرى ان المبررات التي ساقتها نقابة المحاميين النظاميين لفرض هذا القرار لا يأتي في سياقه الصحيح، اذ ان الضغط الذي يفترض توجيهه لتقليل عدد خريجي الحقوق حتى يتلائم مع حاجة سوق العمل يفترض ان يوجه باتجاه وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات لرفع مفتاح القبول بما يساهم في تقليل عدد الدارسين بحيث ينخفض الضغط على سوق العمل، لا ان يوجه باتجاه جموع الخريجين الذي انهوا كافة متطلباتهم الدراسية وينتظروا حقهم الطبيعي في العمل ومزاولة مهنتهم.
ان تجمع الخريجين الفلسطيني يطالب نقابة المحاميين وكل النقابات بإنصاف الخريجين والعمل الجاد من أجل التعبير عنهم في نقاباتهم المهنية لا ان يقف عائقاً ما بينهم وما بين ممارستهم لحقهم في العمل.

التعليقات