العدل تناقش آليات تطبيق قانون العقوبات البديلة مع الجهات المختصة

رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة العدل ورشة عمل خاصة بمناقشة تطبيق قانون العقوبات البديلة وذلك بحضور وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال والعقيد جميل سمور نائب المدير العام لمراكز الاصلاح والتأهيل وأ. محمد فروانة قاضي محكمة صلح غزة وأ.
حسام دكا مدير عام المكتب الفني للنيابة العامة والعبد الكلحوت مدير الشؤون القانونية بمراكز الاصلاح والتأهيل وأ. ماجد ابو ريدة مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل وأ. اشرف المغاري رئيس قسم التفتيش على السجون بوزارة العدل

من جانبه أشار النحال الي أن المشرع الفلسطيني قام بتشريع قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (3) لسنة 2019 وذلك انطلاقاً من الرؤية المتكاملة للتشريع الجنائي وانسجاماً مع التوجهات العقابية الحديثة بأن العقوبة زاجرة وجابرة ومصلحة وليست كاسرة.

وأجمع المشاركون أن عقوبة العمل في خدمة المجتمع أحد أهم بدائل العقوبات البديلة الواردة في القانون، كونها تتصف بالكثير من المميزات التي تؤهلها لأن تكون في مقدمة العقوبات البديلة التي تهدف لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المحيط الاجتماعي، وهي أيضا من أفضل البدائل التي تسهم في التخفيف
من ظاهرة اكتظاظ السجون وتجنب المحكوم عليهم أضرار السجون ومساوئها، خاصة في الجرائم التي يكون مرتكبها قام بارتكاب جريمته لأول مرة، وقد أثبتت هذه العقوبة نجاعتها في القدرة على الردع والإصلاح والتأهيل.

وناقش المشاركون المواد القانونية المتعلقة بالموضوع خاصة الفقرة الأولى من لمادة (13) من القانون والتي اختصت بتحديد جهات العمل في خدمة المجتمع وأنواع الأعمال التي تمارس فيها وكذلك برامج التأهيل والتدريب في مراكز

يذكر أن العقوبات البديلة نظاماً عقابياً حديثاً من نوعه، اعتمدته العديد من الدول في تشريعاتها العقابية مما جعله يحقق نجاحاً في تفادي الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية.