أول خطوة رسمية في مصر لمُحاربة "التحرش" وهتك العرض

وافق مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء، على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالتحرش وهتك العرض.

ونص المشروع على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

ويهدف التعديل بحسب ما ذكرت صحيفة "مصراوي" المحلية، إلى حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.