مؤسسة (تضامن) تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حادثة اغتيال الاسير الغرابلي

رام الله - دنيا الوطن
حملت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى (تضامن)، الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حادثة إغتيال الأسير سعدي الغرابلي، معتبرة ذلك جريمة موصوفة مكتملة الأركان وأن الإحتلال بجرائمة هذه ينتهك القوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة و كل المواثيق و المعاهدات الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته المؤسسة، مطالبة الصليب الأحمر الدولي بوضع حد لمسلسل الجرائم هذا والعمل الفوري على تأمين رعاية صحية وعلاج دائم لكافة الأسرى المرضى وفي مقدمتهم مرضى السرطان وذوي الإحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة.

وفيما يلي نص البيان: 

تنعي المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى "تضامن" الى أحرار العالم والى كافة المتضامنين و المتفاعلين من أمتنا مع قضية الأسرى و الى شعبنا العظيم الشهيد الأسير سعدي الغرابلي (72 عاماً) من مدينة غزة و الذي لقي ربه شهيداً نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجه إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى ليصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 224 أسيراً شهيداً بإستشهاد الأسير الغرابلي بعد إعتقال دام أكثر من 26 عاماً داخل سجون الإحتلال في جريمة موصوفة مكتملة الأركان، وإزاء هذه الجرائم المتكررة بحق أسرانا فإن المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى "تضامن" تسجل التالي:

1- نُحمل الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حادثة إغتيال الأسير الغرابلي ونعتبر أنها جريمة موصوفة مكتملة الأركان وأن الإحتلال بجرائمة هذه ينتهك القوانين و الأعراف الدولية لا سيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة و كل المواثيق و المعاهدات الدولية ذات الصلة.

2- نحمل الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة أكثر من 700 أسير مريض يعانون من ويلات الإعتقال و من سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

3- نؤكد أن سياسة الإهمال الطبي اللاإنسانية و اللاأخلاقية التي تمارسها إدارة مصلحة السجون باتت نهجاً معتمداً و سيفاً مسلطاً على رقاب الأسرى المرضى إذ يُتركون دون علاج أو رعاية طبية ناهيك عن بيئة السجن و الظروف غير الصحية التي يتم فيها إحتجاز الأسرى و التي تشكل أرضاً خصبة للأمراض و الأوبئة.

4- نطالب الصليب الأحمر الدولي بوضع حد لمسلسل الجرائم هذا و العمل الفوري على تأمين رعاية صحية وعلاج دائم لكافة الأسرى المرضى و في مقدمتهم مرضى السرطان وذوي الإحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة

5- نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية و وزارة الخارجية بإثارة ملف الأسرى المرضى أمام المحاكم الأوروبية والضغط أمام مجلس حقوق الإنسان وكافة المنابر الدولية لتأمين رعاية صحية لكافة المرضى والإفراج عنهم.

6- ندعو كافة المؤسسات و المنظمات العربية و الدولية المُتضامنة مع الحق الفلسطيني إلى تفعيل قضية الأسرى المرضى وإثارتها أمام الرأي العام حتى يُدرك العالم أجمع حجم الوحشية و السادية التي يمارسها الإحتلال ضد أبنائنا البواسل.