الشيخ: قانون "العقوبات البديلة" ترسيخ لصون حقوق الإنسان في البحرين

رام الله - دنيا الوطن
أكد السيد إبراهيم عبدالله الشيخ، رجل الأعمال، ومالك شركة "مونتريال للسيارات" أن "تطبيق البحرين لقانون "العقوبات البديلة"، يعزز من مكانة البحرين بشأن حقوق الإنسان والحقوق والحريات كما أنه يهدف إلى تعزيز قيم العدالة والمساواة ويحافظ في نفس الوقت على الأسرة والمجتمع"، منوهاً إلى أن
"قانون العقوبات البديلة يصون حقوق الضحايا بحيث تكون مكفولة ومضمونة بالقانون الذي يحافظ ويرسخ مبدأ العدالة".

وأشاد الشيخ "بنهج المشروع الإصلاحي لحضرة حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته، على تحقيق مبدأ العدالة والإنسانية، بإصدار جلالته قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن قانون العقوبات والتدابير البديلة، والذي يحقق مراعاة ظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، والدواعي الإنسانية المبررة باستبدال العقوب السالبة للحرية بمجموعة
من التدابير والعقوبات التي تخدم صالح المجتمع وتحفظ مكوناته البشرية، وتحث على إعمال أحكام القانون على أوسع نطاق، من أجل الحفاظ على مقومات المجتمع، والحرص على استقرار الأسر ومن ثم استقرار المجتمع في إطار قانوني عادل يحقق الأمن والطمأنينة".

وشدد الشيخ على "إنسانية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في إصدار القانون إذ يراعي القانون ظروف المتهمين والمحكومين وجعلها من المعايير المهمة لإحلال العقوبات والتدابير البديلة مكان الحبس، كما أن تطبيقه على عدد كبير من
المحكوم عليهم يخلق طمأنينة وأمل في أنفس السجناء وذويهم، ويحقق مبدأ أن الغاية الأسمى للعقوبة هي الإصلاح وليس الردع، وخير وسيلة لتحقيقها هي الأخذ بيد المدانين ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع ليكونوا عنصرًا فعالاً ومساهمًا وتتحق الاستفادة المثلى للدولة والمجتمع والمحكومين".