الشخصيات المستقلة تساند مطالب الهيئة العامة لاتحاد المقاولين بالمحافظات الجنوبية

رام الله - دنيا الوطن
عبرت اللجنة الاقتصادية بتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة عن دعم و مساندة مطالب اتحاد المقاولين بالمحافظات الجنوبية فيما يتعلق بوقف كافة الإجراءات و الملاحقات القانونية للمقاولين. ددو إذ تؤكد اللجنة على أن هذا الموقف لا يعني تجاوز القانونبالمطلق، و لا تعني إسقاط الذمم المالية المترتبة أو المستحقة على أي مواطن، إلاأنها ترى أنه من التعسف تطبيق القانون والنظام علي مؤسسات أو أفراد لها ذمم ماليةطرف الحكومة كجهة إنفاذ قانون.

ورأى تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات أن على كافة الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص التعامل مع مجمل القضايا من منظور وطني يراعي مصالح جميع الأطراف بشكل تكاملي لتحقيق المصلحة العامة.


 وثمن التجمع كل الفعاليات و الشخصيات المتضامنة مع الاتحاد من شخصيات اعتباريةوازنة كالأخوة المحافظين بالمحافظات الجنوبية و غيرهم، إلا أن التجمع يرى ضرورة تطبيق هذا التضامن من خلال التطبيق العملي، وذلك ببذل كافة الجهود المخلصة من أجلتوحيد الصف الفلسطيني و إنهاء الانقسام المخجل الذي ألقى بظلالة الثقيلة علي كافة مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.

وأكد التجمع علي أن تحقيق الوحدة الوطنية هو المدخل الحقيقي لحل الأزمات المتراكمة التييعاني منها المجتمع الفلسطيني، لا سيما المتعلقة بالجوانب الاقتصادية وعلى رأسها ملف الازدواج الضريبي، والإرجاعات الضريبية، والمقاصة، وازدواج الرسوم، ومضاعفة رسوم التراخيص، وعدم العدالة و المساواة في رواتب موظفي الدولة، والتعيينات في الوظائف الحكومية، و مستحقات الموظفين، ورواتب موظفي 2005، وتوزيعالأراضي و المنح على المستفيدين من المشاريع السكنية، والقروض و التمويل للمشاريعالصغيرة المدعومة من صناديق الاستثمار والوزارات الحكومية التي يُرى أثرها فيجانب واحد من الوطن و لا يُرى في الجانب الآخر.

وقال تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات انه ينظر بعين التفاؤل للمؤتمرالصحفي الذي عُقد منذ أيام بين حركتي فتح و حماس، و يدعم الروح الوطنية و الوحدوية التي تحدث بها جبريل الرجوب – أمين سر حركة و فتح و الأخ/ صالح العاروري- نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية-حماس، ويدعوهما لبذل المزيد من الجهد للوصول إلي التطبيق العملي للإجراءات على الأرض من خلال تنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة بالقاهرة، من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني الصابر الذي لم يعد متفائلاً كثيراً و لم تظهر عليه آثار الفرح نتيجة عقد هذا المؤتمر نتيجة لكل التجارب والمشاهدات على مدار 13 عاماً من الانقسام المرير.

ودعا التجمع جهات الاختصاص في قطاع غزة للاجتماع مع اتحاد المقاولين وإيجاد حلول خلاقة لمعالجة المشاكل المتراكمةبما يضمن حقوق المقاولين تجاه الحكومة وكذلك التزامات المقاولين تجاه الغير، منخلال آليات عملية توفر قدراً من السيولة من ملف الإرجاعات الضريبية للمقاولين، واستقطاع أي ضرائب جديدة على المشاريع و المواد من رصيد الإرجاع الضريبي للمقاولبدلاً من توريد سيولة لخزينة المالية و تراكم رصيد الإرجاع الضريبي بالمقابل.

كما وطالب التجمع الرئيس محمود عباس "أبو مازن" – رئيس دولة فلسطين، و حكومة الدكتور محمد اشتية، و جهات الاختصاص في غزة بسرعة الاستجابة لمطالب اتحاد المقاولين العادلة.