تقرير لمعهد فلسطين: يجب إطلاق مشروع مقاومة شعبي شامل بمواجهة مخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
أصدر معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية تقدير موقف سياسي استراتيجي بعنوان أزمة المشروع الوطني الفلسطيني - قرار الضم نموذجاً، بعد أن مرت القضية الفلسطينية في محطات مشرقة على مدار سنوات احتلال أراضيها مع كبوات وأزمات متلاحقة منذ أول لحظات التفكير في خلاصها الوطني ومن تلك الأزمات الإعلان عن صفقة القرن وقرار الضم.

وأكد تقدير الموقف أن الضم الفعلي لأراضي الضفة تم منذ زمن، وبفهم أعمق وأخطر، وهو عمليات الاقتلاع والإحلال التي يقوم بها المشروع الاستيطاني الاستعماري، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تكفي كلمة "الضم" للتعبير عن عمليات الاقتلاع والإحلال المتواصلة والتي تقوم بها دولة الاحتلال. 

 واعتبر التقدير أن الفهم الإسرائيلي لطبيعة الردود العربية على مشروع "الضم" جعل من خطواته استراتيجية للقضم المتناسب مع تلك الردود، ويجب على الفلسطينيين إجراء تقييم دقيق لاستراتيجيات إسرائيل، كونها الطرف الأقوى الذي يقرر نطاق الصراع ومجرياته إلى حد بعيد، وما يهدف إليه من تسريع إجراءات الضم في ظل استثماره للبيئة الدولية الدافعة له ووعيه التام بأن ردود الأفعال ستكون محدودة.

وأوضح أن هناك حالة من الضعف العام أصابت المشهد الفلسطيني، وساعدت على تشكيل الحالة العامة لتنفيذ خطة الضم، وهي نقطة تحول استراتيجية، تنهي خلالها مرحلة سياسية ومسار التسوية المتواصل منذ ثلاثة عقود، مع إعلان الاحتلال "الإسرائيلي" ضم الضفة والأغوار والتي قد تحمل في طياتها فرصة تاريخية للشعب الفلسطيني لاستعادة وحدته السياسية وإعادة بناء مؤسساته الوطنية.

وأشار التقدير إلى أن مكافحة عملية "الضم" ستكون ظاهرة صوتية عابرة ستعمل من خلالها السلطة الفلسطينية على قمع الميدان ورفض أي خطوات يقوم بها الشارع الفلسطيني للتعبير عن تطلعاته المناهضة للاحتلال، ورفض أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في الضفة الفلسطينية، وستبقي على خطواتها السلمية وتحركاتها السياسية بعيداً ولن تمثل تهديداً حقيقيا يدفع الاحتلال لإيقاف مشروع الضم. 

وذهب مُعد التقدير إلى أن غياب الاستراتيجية الواضحة سوف تستنزف الطاقات والتكتيكات المبذولة، وبالتالي لن تحقق النتائج المرجوة نظراً لغياب المرجعية الوطنية الموحدة التي تمثل الكل الفلسطيني، وغلبة الأداء التكتيكي على الأهداف الاستراتيجية للشعب الفلسطيني في ظل خضوع الواقع الفلسطيني للإرادة الإسرائيلية، مما أضعف من قدرة حركة حماس على تصعيد المقاومة في الضفة، وأثّر بوضوح على غياب الفعل الميداني المؤثر في مواجهة مشروع الضم.

وقدّم تقدير الموقف بعض التقديرات المهمة على مسار الأزمة، أبرزها أن قرار الضم جاء كتطبيق عملي لخطة ترامب، وإنهاء مسار التسوية الذي استمر ثلاثة عقود، لينتهي ويتلاشى، رغم الرعاية الأمريكية الحصرية له، وأن ردود الأفعال العربية الرسمية لن تتجاوز بيانات الشجب والتنديد وذلك للعديد من الاعتبارات أهمها الاحتياجية، ولن تتجاوز ردود السلطة الفلسطينية بيانات التنديد الصوتية، وأنها سرعان ما ستتجاوب مع الإجراءات الاسرائيلية في ظل حالة من التخبّط في كيفية التفاعل مع المجتمع الدولي.

وتابع التقدير أن المراهنة من قِبَل قيادة السلطة على الرباعية الدولية ما زال قائما على أمل تغيّر الموقف الأمريكي، باعتبار القناعة الأمريكية بأن المخططات الإسرائيلية ستؤدي الى إنشاء دولة غزة وهو ما تخشاه السلطة الفلسطينية، وستسعى الحكومة الإسرائيلية إلى المضي في استراتيجيتها الهادفة للحفاظ على الهدوء في قطاع غزة على حساب تحقيق إنجازات أكثر أهمية لدولة الاحتلال. 

وختم تقدير الموقف بتوصيات وطنية لإدارة الأزمة على المستوى الشعبي والإعلامي والفصائل الوطنية، كان من أهمها الحاجة إلى إطلاق مشروع مقاومة شعبي شامل في مواجهة الاحتلال لا يستثني أي وسيلة نضالية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، مع تكثيف الفعاليات الوطنية ضمن إطار المقاومة الشعبية تعزيزاً للوصول إلى المقاومة المسلحة، وتعزيز حالة الصمود الفلسطيني في مختلف الساحات سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو الشتات مع مراعاة تحسين ظروف أهل غزة.