هيئة المؤسسات الفلسطينية تستنكر وتدين إعلان دولة الإحتلال بتطبيق إحدى بنود وصفقة القرن

هيئة المؤسسات الفلسطينية تستنكر وتدين إعلان دولة الإحتلال بتطبيق إحدى بنود وصفقة القرن
رام الله - دنيا الوطن
اجتمعت هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والعربية في برلين يوم الثلاثاء الموافق 30/06 .. لمواصلة الوقوف على مجريات وتطورات إعلان دولة الإحتلال عن نواياها المعلنة.. بضم أجزاء من أراضي غور الأردن والضفة الغربية.. وللتنسيق من أجل مواصلة إقامة سلسلة من الأنشطة والفعاليات للتصدي لسياسات الضم .. وتطبيق بنود صفقة القرن .. ونصرة لشعبنا ولمقدساتنا ولقضيتنا ..

وقالت إننا في هيئة المؤسّسات والجمعيات الفلسطينية والعربية في برلين ندين ونستنكر إعلان حكومة دولة الإحتلال الإستعماري التي أعلنت عن تطبيق سياسات الضم التي من خلالها ستفضي إلى تصفية القضية الفلسطينية ويُعد ذلك إعلان حرب على شعبنا ..

وطالبت الحكومة الألمانية والإتحاد الأوروبي وكل الهيئات الدولية بتحمل مسؤلياتها بتشكيل ضغط حقيقي على سياسات دولة الإحتلال العنصرية المدعومة من الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب بوقف مسلسلات الإعتداء على شعبنا وأرضنا ومقدساتناومحاولات تصفيتها وشطب حقوق شعبنا الثابتة التي أقرتها الشرعية الدوليةوالتوقف عن الكيل بمكيالين ليتمكن شعبنا من العيش كبقية شعوب الأرض بحرية وكرامة وأمان .. وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس..

وقد قررت الهيئة توجيه رسائل للحكومة الألمانية .. وكذلك إطلاق حملة إلكترونية لأبناء شعبنا يوجهون من خلالها رسائل للحكومة الألمانية تدعوها فيها بتحمل مسؤلياتها باتخاذ إجراءات فاعلة تُجبر الإحتلال عن التوقف على ممارسة العدوان على شعبنا وبوقف ممارسة سياسات التطهير العرقي في فلسطين بعزمها الإقدام على ضم ما يعادل 30 ـ 40% من مساحة الضفة الغربية .في سياسات تهدف لتحقيق مخططاتها في تهجير جديد لأبناء شعبنا من وطنهم وإفراغ الأرض من سكانها ..التي تتعارض مع كل المواثيق والشرائع والأعراف الدوليةومع وثيقة جنيف الرابعة.

ومع اتفاقية لاهاي 190 ومع قرارات مجلس الأمن وهيئة الأمم .. وهي تتعارض حتى مع السياسة الأمريكية المُعلَنةء.. التي تقول بأن المستوطنات غير شرعية والأراضي التي احتلت عام 1967 هي أراضي محتلة فقد حان الوقت للمجتمع الدولي وللحكومة الألمانية من الإنتقال من سياسة الرفض اللفظي إلى إيجاد خظوات عملية يشعر بها الإحتلال لثنيهم عن مواصلة العدوان على شعبنا ..

كما وقررت الهيئة الإستمرار في الخروج إلى الشارع ولإقامة الوقفات الإحتجاجية وإيصال صوت معاناة شعبنا للعالم ومساندة نضال شعبنا في الوطن المحتل وهو حق مشروع كفلته لنا كل الشرائع والقوانين الدولية حتى رحيل الإحتلال ..

إننا في هيئة المؤسّسات والجمعيات الفلسطينيّة والعربية في برلين  نطالب كافة قطاعات شعبنا الرسمية منها والشعبية إلى رص الصفوف في التصدي لمخططات دولة الإحتلال وفضحه في كافة المحافل الدولية وملاحقة قادته مجرمي الحرب من خلال التوجه للهيئات الدولية ذات الصلة لمحاسبتهم فما لشعبنا غير الوحدة للتصدي للإحتلال .

كما وشددت الهيئة في اجتماعها على العودة إلى صيغة الوحدة الوطنية الحقيقية ومواثيق منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الرسمي لشعبنا والتمسك بكافة حقوق شعبنا وتغذية النضال والحراك الشعبي ضد الإحتلال بكل الإمكانيات والأشكال والسبل .. حيث أن سياسة الضم تعني شطب القضية الفلسطينية  وتحتاج صياغة خطة مواجهة فلسطينية شاملة .

وطالبت الهيئة بإلغاء كافة الإتفاقيات والمعاهدات والتفاهمات المبرمة مع الإحتلال وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو وتبعاتها وإنهائها تماماً والإنضمام الفعلي للمؤسسات الدولية ‏والذهاب لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة ساسة وجنرالات الإحتلال على جرائمهم فما يمارسه الإحتلال من أفعال ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا يعد حسب قرارات الشرعية الدولية جريمة حرب ويجب المحاسبة عليها ويجب الإستفادة من المواقف الدولية المعلنة ضد سياسات الضم رغم الغطاء الأمريكي للضم في عهد ولاية ترامب حاضراً .







التعليقات