التنمية الاجتماعية و(ماس) يوقعان اتفاقيتين حول قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، ومدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) رجا الخالدي، صباح اليوم، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اتفاقيتي تعاون مشتركة، الأولى: تهدف لدراسة تكلفة تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعد، والثانية: لدراسة حجة الاستثمار في الطفولة المبكرة، بدعم من منظمة (يونيسف).
وقع وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، ومدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) رجا الخالدي، صباح اليوم، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اتفاقيتي تعاون مشتركة، الأولى: تهدف لدراسة تكلفة تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعد، والثانية: لدراسة حجة الاستثمار في الطفولة المبكرة، بدعم من منظمة (يونيسف).
جاء ذلك، بحضور وكيل الوزارة، داوود الديك، والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية، أنور حمام ، والوكيل المساعد للمحافظات الجنوبية، أكرم الحافي، وأخصائي السياسات الاجتماعية في منظمة (يونيسف) ياسر شلبي.
خلال مراسم التوقيع تحدث مجدلاني، قائلاً: "إن توقيع الاتفاقيتين يأتي انطلاقاً من أولويات الحكومة الفلسطينية، ووزارة التنمية الاجتماعية بشكل خاص، المتمثلة بتعزيز وتنمية نظام الطفولة المبكرة، والتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة (ECI)) لضمان بقاء الأطفال الفلسطينيين وازدهارهم، إضافة لأولوية تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بحياة كريمة، وتكافؤ الفرص والعدالة وفقاً لمنظومة حقوقية".
وأضاف وزير التنمية، نتوقع أن تساهم مخرجات الدراسة في دعم المصادقة على قانون الأشخاص ذوي الاعاقة المعدل، ومن ثم تطبيقه وتقديم مقاربة واقعية للأثر المالي للقانون، وتطوير الاستثمار في الطفولة المبكرة، وتعزيزها كجزء من أهداف التنمية الوطنية للحكومة.
وتابع مجدلاني: أن التدخلات الفعالة والجيدة لتنمية الطفولة المبكرة لها تأثير كبير على نمو الطفل ورفاهه طوال الحياة، كما أنها استثمار في المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، والهدف من هذه الدراسة تطوير الطفولة المبكرة (من الولادة إلى سن 8 سنوات) وتطوير الاستثمار فيها بما يعزز حالة الحقوق لأطفالنا بكونهم رأسمال بشري مهم للتنمية.
كما أعرب عن اعتزاز الوزارة بمعهد (ماس) كمؤسسة بحثية فلسطينية مهمة، تقدم صورة واقعية عبر الأبحاث والدراسات الاقتصادية والتحليل الاجتماعي، بموقف أكاديمي دون أية اعتبارات إلا للموقف العلمي البحثي، شاكراً منظمة (يونيسف) على دعمها لهاتين الدراستين.
وتابع مجدلاني: " نحن حريصون على العمل من خلال توقيع هذه المذكرة، على الدعم المباشر للمراكز البحثية، التي نستطيع من خلال أبحاثها ودراساتها معالجة القضايا المجتمعية وتطوير الوعي الاجتماعي نحوها، عبر جهدهم البحثي المتميز".
ومن جانبه، قال الخالدي: "إن إصرار وزارة التنمية على مسؤوليتها الاجتماعية، رغم كل الظروف القائمة دليل على الجدية والاهتمام بخدمة الفئات التي تستفيد منها، لحمايتها ورعايتها"، مؤكداً على حرص المركز على التعاون مع الوزارة، والعمل بما يخدم التوجهات التنموية لتحصين المجتمع، ورعاية وحماية الفئات المستفيدة.
ومن جهته، أكد شلبي على أهمية وضرورة الدراستين مع وزارة التنمية الاجتماعية، التي تتعاون معها (يونيسف) في العديد من الملفات والخاصة بالطفولة، مشيداً بالشركاء في معهد (ماس) ودورهم في إنجاز الدراستين.
خلال مراسم التوقيع تحدث مجدلاني، قائلاً: "إن توقيع الاتفاقيتين يأتي انطلاقاً من أولويات الحكومة الفلسطينية، ووزارة التنمية الاجتماعية بشكل خاص، المتمثلة بتعزيز وتنمية نظام الطفولة المبكرة، والتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة (ECI)) لضمان بقاء الأطفال الفلسطينيين وازدهارهم، إضافة لأولوية تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بحياة كريمة، وتكافؤ الفرص والعدالة وفقاً لمنظومة حقوقية".
وأضاف وزير التنمية، نتوقع أن تساهم مخرجات الدراسة في دعم المصادقة على قانون الأشخاص ذوي الاعاقة المعدل، ومن ثم تطبيقه وتقديم مقاربة واقعية للأثر المالي للقانون، وتطوير الاستثمار في الطفولة المبكرة، وتعزيزها كجزء من أهداف التنمية الوطنية للحكومة.
وتابع مجدلاني: أن التدخلات الفعالة والجيدة لتنمية الطفولة المبكرة لها تأثير كبير على نمو الطفل ورفاهه طوال الحياة، كما أنها استثمار في المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، والهدف من هذه الدراسة تطوير الطفولة المبكرة (من الولادة إلى سن 8 سنوات) وتطوير الاستثمار فيها بما يعزز حالة الحقوق لأطفالنا بكونهم رأسمال بشري مهم للتنمية.
كما أعرب عن اعتزاز الوزارة بمعهد (ماس) كمؤسسة بحثية فلسطينية مهمة، تقدم صورة واقعية عبر الأبحاث والدراسات الاقتصادية والتحليل الاجتماعي، بموقف أكاديمي دون أية اعتبارات إلا للموقف العلمي البحثي، شاكراً منظمة (يونيسف) على دعمها لهاتين الدراستين.
وتابع مجدلاني: " نحن حريصون على العمل من خلال توقيع هذه المذكرة، على الدعم المباشر للمراكز البحثية، التي نستطيع من خلال أبحاثها ودراساتها معالجة القضايا المجتمعية وتطوير الوعي الاجتماعي نحوها، عبر جهدهم البحثي المتميز".
ومن جانبه، قال الخالدي: "إن إصرار وزارة التنمية على مسؤوليتها الاجتماعية، رغم كل الظروف القائمة دليل على الجدية والاهتمام بخدمة الفئات التي تستفيد منها، لحمايتها ورعايتها"، مؤكداً على حرص المركز على التعاون مع الوزارة، والعمل بما يخدم التوجهات التنموية لتحصين المجتمع، ورعاية وحماية الفئات المستفيدة.
ومن جهته، أكد شلبي على أهمية وضرورة الدراستين مع وزارة التنمية الاجتماعية، التي تتعاون معها (يونيسف) في العديد من الملفات والخاصة بالطفولة، مشيداً بالشركاء في معهد (ماس) ودورهم في إنجاز الدراستين.

التعليقات