اختتام المؤتمر السنوي الثالث للحكم الرشيد بفلسطين

رام الله - دنيا الوطن
عقد مركز دراسات المجتمع المدني Civitas المؤتمر السنوي الثالث للحكم الرشيد بفلسطين "المشاركة المدنية والمساءلة من أجل الحكم الرشيد" وذلك لعرض نتائج تقارير التدقيق الاجتماعي لأداء أصحاب الواجب بقطاع غزة 2019 – 2020م، يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2020م حيث تم عرض أهم 4 تقارير مركزية من أصل 15 تقرير تدقيق اجتماعي تم انتاجها، ويأتي هذا المؤتمر ضمن برنامج المشاركة المدنية الممول من الصندوق الوطني الديمقراطي لتعزيز دور المجتمع المدني في المساءلة المجتمعية و الرقابة على أداء السلطات ومزودي الخدمات، مما يساهم في تعزيز الديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد.

والجدير بالذكر أن التدقيق الاجتماعي هي إحدى الأدوات التي قام مركز دراسات المجتمع المدني  بتطويرها للمساءلة وتختص هذه التقارير برصد الوقائع التي تمثل فساداً، وتهدف هذه التقارير لدعم النزاهة ومناهضة الفساد.

افتتح الأستاذ رأفت لافي رئيس مجلس الإدارة المؤتمر وألقى كلمة المركز حيث قدم تعريف بسيط عن مركز دراسات المجتمع المدني وآليات التدقيق الاجتماعي بالإضافة إلى تثمين جهود المجتمع المدني في الرقابة على أداء مزودي الخدمات وأعتبره بمثابة حجر الأساس لتحسين أداءهم وتحسين جودة الخدمة المقدمة بما يتناسب مع مبادئ ومعايير حقوق المواطن.

هذا وقد تكون المؤتمر من جلستين وتضمنت الجلسة الأولى عرض تقريرين، تقرير "تقييم أداء السلطات المختصة لمعالجة الإهمال الطبي في مستشفيات قطاع غزة" وقد ناقش التقرير كلا من: أ. سعيد البطة المستشار القانوني لوزارة الصحة، والدكتور أحمد شتات مدير دائرة الأطباء بالإدارة العامة للمستشفيات، و كلاً من الدكتور أحمد مهنا والدكتور بكر أبو صفية من اتحاد لجان العمل الصحي. بالنسبة لتقرير " تقييم أداء وزارة الشباب والرياضة في تمكين الشباب بقطاع غزة" فقد ناقش القرير وعقب عليه الأستاذ بهاء الدين السر مدير الاتحادات والمراكز الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.

أما الجلسة الثانية فقد تم مناقشة تقريرين بعنوان: "تقييم تحديثات وزارة التنمية الاجتماعية لكشوفات المستفيدين من التحويلات النقدية بقطاع غزة لعام 2019م" وتقرير " تقييم أداء أصحاب الواجب في استشفاء وتعافي النازحين بعد 6 سنوات من النزوح نتيجة عدوان 2014م"، وقد ناقش التقرير الأول الأستاذ رياض البيطار المدير العام للتنمية والتخطيط بوزارة التنمية الاجتماعية، أما التقرير الثاني فقد قام بمناقشته والتعقيب عليه كلاً من المهندس ماجد صالح مسؤول ملف الإعمار بوزارة الأشغال العامة والإسكان والأستاذ سامي العمصي رئيس رابطة النازحين والمهجرين الفلسطينيين.

واختتم المؤتمر السيد يسري درويش رئيس التحالف المدني للديمقراطية وسيادة القانون المدير بعرض التوصيات الختامية للمؤتمر، والتي جاء فيها:-

1.   ضرورة تجاوز حالة الانقسام الحالية والعمل على ردم الهوة في الأداء على الأقل، والتعالي على الخلافات من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ناهيك عن ضرورة إنهاء الانقسام من أساسه وإزالة تداعياته والعمل على عدم تكراره.

2.   ضرورة الإفصاح عن المعلومات عبر قانون الإفصاح ونشر البيانات ذات العلاقة بعمليات الصرف والإنفاق العام لبرامج الحكومة ومشاريعها بناءً على الخطة الحكومية المقدمة للمجلس التشريعي لإقرارها حسب المفترض قانونياً.

3.   ضرورة تشكيل فرق عمل للحوار المُمأسس من خلال لقاءات مراجعة دورية للأداء ومراجعة التحسينات المطلوبة في كل مجال يتم التدقيق عليه.

4.   ضرورة قيام أصحاب الواجب بتبني التخطيط بالمشاركة مع المستفيدين والمستهدفين من أصحاب الحقوق، ووضع إطار عام منطقي للمتابعة والتقييم وتضمين الدروس المستفادة في الخطط المستقبلية لاسيما في مجالات البنية التحتية، القطاع الصحي، الخدمات البلدية، وتكامل الأداء بين الوزارات الخدمية لصالح المواطنين.

5.   عرض القرارات الصادرة من قبل الجهات المختصة للاعتراض لمدة شهر على الأقل ونشرها للجمهور بواسطة وسائل الإعلام لضمان ديمقراطيتها ومنطقيتها، وموائمتها لواقع الناس والمجتمع لاسيما الظروف الحالية، وضمان عدم إصدار قرارات أحادية الجانب تعكس الطابع السلطوي والاستبدادي لطبيعة وشكل نظام الحكم في شقي الوطن.