شاهد.. وزير المالية: صرف رواتب مايو اليوم الخميس بحد أدنى 1750 شيكلاً

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأضاف بشارة في مؤتمر صحفي بمشاركة فريق من وزارة المال حول الوضع المالي بشكل عام وتحديد نسبة والية صرف رواتب الموظفين: " نسبة صرف الرواتب ستبلغ  50% هذا الشهر، وسيتم صرف أنصاف رواتب للشهور المقبلة حال استمرار أزمة المقاصة مع إسرائيل".

وأوضح بشارة أن الإيرادات العامة، تراجعت بحدة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتعمق التراجع مع فقدان المقاصة بدءاً من شهر أيار/ مايو الماضي، لتصل نسبة التراجع في شهر حزيران/ يونيو إلى حوالي 80%.

وأضاف: في شهر حزيران/ يونيو المقاصة صفر، فيما انخفضت الإيرادات المحلية 280 مليون شيكل، وهي أكثر مما توقعنا، إضافة إلى 100 مليون شيكل مساعدات خارجية؛ ليصبح المجموع 380 مليون شيكل فقط".

في المقابل، بلغ اجمالي النفقات 760 مليون شيكل في حزيران/ يونيو، منها 550 مليون شيكل رواتب (50% بحد أدنى 1750 شيكلاً)، و210 ملايين شيكل نفقات أخرى، خصوصاً في القطاع الصحي".

وأوضح بشارة، أن الفجوة (بين الإيرادات والنفقات) تم تمويلها بقرض من البنوك بمقدار 250 مليون شيكل، سحبت من سقف تم الاتفاق عليه مع البنوك في بداية تفشي جائحة (كورونا) بمقدار 1550 مليون شيكل.

ووفقاً لمعادلة الصرف عن شهر أيار/ مايو، ستصرف الحكومة كامل الرواتب لمن رواتبهم دون 1750 شيقكاً، و50% لمن تزيد رواتبهم على ذلك، بحد أدنى 1750 شيكلاً.

وقال وزير المالية: "وفقاً للتدفقات المالية للخزينة، فإن هذه المعادلة، تمكننا من صرف الرواتب حتى نهاية العام"، مستدركا بالقول: "هذه المعادلة خاصة بشهر أيار/ مايو، إذا توفرت أموال أكثر في الشهر المقبل، فسنرفع النسبة".

وبهذه المعادلة، فإن 25% من الموظفين، سيتلقون رواتبهم كاملة، فيما سيتلقى نحو 55% منهم حوالي 60% من الراتب، في حين ان نسبة الـ 50% من الراتب تطال 20% فقط من الموظفين".

وبالمحصلة، فإن هذه المعادلة، تغطي 65% من إجمالي فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب، البالغة نحو 850 مليون شيكل.

وشدد على أن اختيار هذه المعادلة، جاء ضمن خيارات أخرى كانت مطروحة للبحث، "وكان الاعتبار الأول في اختيارها إسناد المستوى السياسي" في المواجهة مع سلطة الاحتلال بشأن خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال: "على مدى سبع سنوات، تمكنا من الحفاظ على صرف الرواتب في مواعيد دقيقة، ونحن نتألم لأننا لم نستطع المحافظة على هذا السجل، الرواتب عنصر أساسي في تحريك الاقتصاد، وكنا تبنينا موازنة جريئة في بدية العام، وقد بدأنا التعافي من أزمة المقاصة في 2019، لكننا دخلنا في أزمة (كورونا)، ومع ذلك توصلنا إلى اتفاق مع الإسرائيليين، يضمن معدلاً قريباً من المعدل الطبيعي للمقاصة، هذا الاتفاق بات لاغياً مع قرار الرئيس، وإننا في حل من جميع الاتفاقيات معهم".

وأضاف: القيادة الفلسطينية، دخلت في معادلة سياسية صعبة للغاية، إضافة إلى تطورات محورية، اثرت على التوقعات المالية وموازنة الدولة بسبب (كورونا).

وتابع: توقعنا أن ينكمش الاقتصاد بسبب (كورونا) بنسبة 10%، وهذا ينتج عنه هبوط في الدخل، وتوقعنا أن يتضاعف العجز من 5% في 2019 الى 10% هذا العام، أي ما يعادل 1.4 مليار دولار".

وقال بشارة: ان السلطة الوطنية تواجه حاليا ثلاثة تحديات في الشأن المالي، الأول يتعلق بتداعيات المواجهة حول خطط الضم الاسرائيلية التي وصفها بـ"الموضوع السياسي الكوني"، وما تتعرض له البنوك من هجمة ومحاولات إسرائيل رفع دعاوى ضدها، وأخيراً الأزمة الناتجة عن جائحة (كورونا).

ورغم عدم قدرة الحكومة على صرف الرواتب للشهرين الماضيين، إلا أن بشارة أكد استمرار الوزارة بضخ قدر من السيولة في السوق، عبر تسديد بعض مستحقات القطاع الخاص، موضحاً أن المالية سددت في حزيران/ يونيو 52 مليون شيكل أذون دفع لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، استحقت خلال الشهر، اضافة الى 24 مليون شيكل للمستشفيات الخاصة، و22 مليون شيكل ثمن مستلزمات طبية، و11 مليون شيكل رديات ضريبية للفنادق، وستة ملايين شيكل رديات ضريبية للمزارعين، و12 مليون شيكل مستحقات للبلديات، اضافة الى 10 ملايين شيكل نفقات تشغيلية للوزارات والمؤسسات العامة.

وقال: "سنحافظ على ضخ قدر من السيولة في السوق، بنسبة وتناسب" مع ما يرد للخزينة من إيرادات.