المرصد الأورومتوسطي: اليمنيون في السعودية أبرز الفئات المتضررة من الرسوم الضريبية الحكومية المتزايدة

رام الله - دنيا الوطن
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ على السلطات السعودية إعادة النظر في سياساتها تجاه العمالة الوافدة داخل المملكة، لا سيما المقيميين اليمنيين والأخذ بعين الاعتبار وضعهم الإنساني والحالة الاقتصادية لأولئك العمال خصوصا في ظل تفشي جائحة كورونا.

وأكد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان صحفي، على أن استمرار السلطات السعودية في نهجها القائم على فرض رسوم جديدة على العمال ومرافقيهم "من الأبناء والزوجة والآباء" سيعني استحالة سداد الكثير من العمال لالتزاماتهم، وبالتالي التعرض للطرد من المملكة التي توافدوا إليها أملا في حياة أفضل.

وأشار إلى أن أكثر المتضررين من قرارات المملكة هم المقيمون اليمنيّون الذين فرّوا من بلادهم نتيجة الحرب المندلعة منذ 2015، إذ يقدّر عددهم بنحو 1.8 عامل، ويواجهون بالأساس تحديات قانونية ومعيشية، أهمها تدني الأجور وبطء إجراءات استصدار أذونات عمل، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم المرافقين، وأخيرًا أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على قطاع العمل في المملكة وخصوصًا أصحاب الأجر اليومي.

ومع إجراءات الحظر وإغلاق المدن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لم يتمكن العمال اليمنيون وغيرهم من ممارسة أعمالهم في إحدى أهم فترات العمل في السنة: المناسبات الدينية والأعياد، والتي تشكّل مصدر دخل رئيسي لجزء كبير منهم.

وتقدّر بيانات رسمية تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج بنحو 5.172 مليار دولار سنويًا، وتوقع تقرير حكومي يمني انخفاضًا حادًا في هذه التحويلات بنحو 70% بسبب تفشي فيروس "كورونا"، ما سيؤدي إلى حرمان اليمن الذي يواجه انهيارًا تامًا ويشهد أسوء أزمة اقتصادية في العالم، من أهم مورد من موارد العملات الصعبة، وستفقد الكثير من الأسر التي تعيش على التحويلات من الخارج مصدر معيشتها، وستتفاقم بالضرورة الأزمة الإنسانية الحادة.

ووفق متابعة الأورومتوسطي، فإنّ من أبرز الأعباء التي تفرضها السلطات السعودية على الوافدين من العمال والمرافقين هي الضرائب المالية على الخدمات والمساكن والأفراد المرافقين والتي تزيد أوضاعهم المعيشية سوءًا، إذ وثّق تقرير لشركة "جدوى للاستثمار" السعودية مغادرة نحو 1.6 مليون عامل بعد زيادة رسوم مرافقي العمالة الأجنبية في تموز 2017.

وفرضت السلطات السعودية عام 2017 رسومًا على العمالة الوافدة، بحيث يدفع العامل 100 ريال عن كل مرافق بداية من 2017، ترتفع بواقع 100 ريال سنويًا حتى عام 2020 (200 ريال لعام 2018، و300 ريال لعام 2019، و400 ريال لعام 2020). وهذا يعني أن كل عامل سيدفع 4800 ريال سعودي ما يعادل "1200 دولار أمريكي" سنويًا عن كل مرافق مسجل على إقامته، الأمر الذي يشكل إرهاقًا على العمال لصعوبة تحصيل مثل هذا المبلغ في ظل تدني الأجور في العديد من القطاعات التي يعملون بها.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن قرار رفع الرسوم لم يقتصر على مرافقي العمالة الوافدة بل امتد ليصل العامل نفسه، إذ ربطت السلطات في المملكة نسبة الرسم المفروض على العامل بنسبة العمالة الأجنبية مقابل العمالة السعودية في مكان العمل.