هل تسعى إسرائيل لجر السلطة الفلسطينية للمفاوضات عبر تصريحاتها المتناقضة حول الضم؟

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

 

"دنيا الوطن"، استطلعت آراء مجموعة من المحللين السياسيين وخرجت بالتقرير التالي:

أكد الدكتور هاني العقاد، المحلل السياسي، أنه بعد مغادرة فريق (صفقة القرن)، إسرائيل، تناقل الإعلام الإسرائيلي خارطة جديدة للضم، ويبدو أن الفريق أضاف أشياء جديدة على الخارطة؛ لتختلف عن تلك التي جاءت بالصفقة، حتى يقللوا من معارضة المستوطنين للضم، لافتاً إلى أنه بدا في الخريطة مناطق تحت السيادة الإسرائيلية تحيط بكل مدن الضفة، وتشكل سياجاً أمنياً إسرائيلياً، يحاصر جوانبها.

وقال العقاد: "الخارطة منحت الفلسطينيين تعويضاً مزعوماً عن الأراضي التي ستضمها إسرائيل، حيث إن هذه الخريطة جاءت لصالح ربط المستوطنات بعضها البعض، وتسهل اتصالها جغرافيا علي حساب المناطق الفلسطينية".

وأشار العقاد، إلى أن إسرائيل والأمريكان، اتفقوا على تنفيذ خطة الضم بشكل ناعم وهادئ، حتي يمرروا الأول من تموز/ يوليو، ويتركوا الفلسطينين ليفرغوا غضبهم ورفضهم للضم، فترة من الزمن، وبالطريقة السلمية التي لا تستنزف الجيش.

وأوضح المحلل السياسي، أن كل أشكال الخلاف الذي تحاول وسائل الإعلام الإسرائيلية، تسليط الضوء عليها وتصوير أنه قد يؤجل الضم، ليس سوى خلاف صوري، فقد اتفق الجميع على مبدأ الضم، وحتى على الطريقة التي سينفذ بها، وهي الضم الناعم الصامت المرحلي، كآلية من آليات مواجهة الغضب الفلسطيني، وردة الفعل الدولي، وبالتالي يجد الفلسطينيون أنفسهم بعد شهرين أو ثلاثة أو فترة ما أمام أمر واقع.

وقال: "الآن علينا أن نتأكد أن خطة الضم الحالية، هي جزء من (صفقة القرن) والمعنية إسرائيل بتنفيذها بالكامل، وخاصة في الفترة الحالية، التي يحارب فيها الفلسطينون تفشي (كورونا)، بالقوة التي أعلنت إسرائيل أنها ستحد من أي انفجار فلسطيني في صورة انتفاضة جماهيرية كبيرة وعارمة".

وأوضح العقاد، أن أمريكا وإسرائيل، تحاولان استدراج الفلسطينيين إلى وهم المفاوضات على دولة، لكن دولة مقزمة مشتتة محاصرة تحت وصاية أمنية، لافتاً إلى أن الهدف من هذا الاستدراج، إجبارهم على القبول بالخارطة الجديدة والاعتراف بالضم ويهودية الدولة، أي شروط الاستسلام الأمريكية الإسرائيلية العشرة.

وأكد، أن كل ذلك ليس إلا محاولات للالتفاف على الرفض الفلسطيني للصفقة، ومقاومة الضم، الذي بدأ يعيد الصراع للمربع الأول، منوهاً إلى أنه يتوجب على الفلسطينيين استدراك أن إسرائيل لن تتراجع عن تنفيذ (صفقة ترامب نتنياهو) تحت أي ضغط، وبالتالي على الفلسطينيين توحيد الرفض والمواجهة والشعار والانتقال بحالة الغضب؛ لتكبد الاسرائيليين خسائر وتدفعهم ثمن الصفقة.

وأشار إلى أن الاحتجاجات الناعمة لا تزعج إسرائيل؛ لأنها تراهن على تلاشي حركات الغضب بعد وقت، وبالتالي يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام سياسة أمر واقع، ويحتجون علي الخطوة القادمة، وينسون الضم كما في إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وتفكيك قضية اللاجئين، هنا يتوجب الانتباة لكل محاولات نسف قرارات  الشرعية، وتفكيك مصطلح أراضي العام 1967 ومبدأ حل الدولتين، ووضع قانون دولي، يتناسب مع تصفية الصراع، حسب مقاسات إسرائيل وأمريكا.

بدوره، أكد يونس الزريعي، المحلل السياسي، أن إسرائيل هي من يقرر الضم من عدمه، سواء أكان جزئياً أو كلياً، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية، لن تقبل بأن حال من الأحوال، بأي تصرف إسرائيلي مهما دعمته الحكومة الأمريكية، لا يتوافق مع الشرعية الدولية، بصفة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، هي أراضٍ محتلة.

وأشار الزريعي، إلى أن الوضع القانوني للضفة، لن يغيره قرار أمريكي أو إسرائيلي، مبيناً أن الخيارات مفتوحة للفلسطينيين من حيث الاستمرار في السعي نحو الدولتين، أو صوب الدولة الواحدة التي تفرض فيها إسرائيل قانونين على أرض واحدة، واحد عسكري على الفلسطينيين، وآخر مدني على اليهود، وهو ما يحمل مصوغاً قانونياً اسمه التمييز العنصري، الذي تخشى تفعيله كل حكومات إسرائيل.

من جانبه، أكد أسعد العويوي، المحلل السياسي، أن المخطط الإسرائيلي واضح، والذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، وهو القضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، خالية من الاستيطان، وقابلة للحياة، وفق الشرعية الدولية.

وقال: "أي تصريحات إسرائيلية، سواء من ضم جزئي أو كلي، هي لمحاولة جر القيادة الفلسطينية لعملية مفاوضات غير مجدية وعدمية، وبالتالي فإن الموقف الفلسطيني الكلي، يجب أن يكون على إعادة صياغة البرنامج الوطني الفلسطيني على أساس ما قبل عام 1988 عندما أعلن المجلس الوطني، قيام الدولة الفلسطينية".

وأضاف العويوي: "يجب وضع المجتمع الدولي من قبل القيادة الشرعية الفلسطينية أمام خيارين، إما الدولة الواحدة لجميع سكانها، أو دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين".

وأكد أن هذين البرنامجين، يجب أن يكونا أساس المرحلة المقبلة للقضية الفلسطينية، أما غير ذلك، فيعتبر الدخول في الدهاليز العبثية، والمفاوضات غير المجدية بالرعاية الأمريكية.

وقال: "ممنوع على الفلسطينيين الرجوع إلى مفاوضات برعاية أمريكية، أو حتى الرباعية الدولية، دون الاعتراف قبل كل شيء بأن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، هي جزء من الدولة الفلسطينية، وحل عادل لقضية اللاجئين".