تيسير خالد: خرائط الضم انتهاك للقانون الدولي وسطو لصوصي على أراضي الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
أوضح تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن خرائط الضم الاسرائيلية منها والاميركية، التي يجري الترويج لها، وجهان لعمل شرير واحد، وهي مرفوضة من حيث المبدأ باعتبارها تشجع شريعة الغاب في العلاقات الدولية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي وسطواً لصوصياً على أراضي الفلسطينيين لصالح المستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي أقامتها دولة الاحتلال الاسرائيلي، خلافاً للقانون على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بما فيها القدس المحتلة.

جاء ذلك، رداً على تسريب حكومة نتنياهو لوسائل إعلام إسرائيلية، ما سمي بالخرائط الإسرائيلية الأولية، لعملية ضم المستوطنات بالضفة الغربية، التي قدمتها إسرائيل للإدارة الأمريكية، والتي تشمل تعديلات على الخرائط التي عرضتها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن) لتنفيذ خطة الضم على 30% من أراضي الضفة الغربية باستثناء القدس مع تعديلات بشأن المستوطنات التي ستصنف بأنها "جيوب"، والتي تصل إلى 20 بؤرة استيطانية لم تظهر على الخرائط، التي كانت الإدارة الأميركية، قد أعدتها ونشرتها في الثامن والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأضاف بأن كلاً من الإدارة الأميركية، وحكومة تل أبيب تخفيان حقيقة أن المناطق التي تخطط إسرائيل للسطو عليها وضمها إلى دولة الاحتلال الاسرائيلي، تتجاوز مساحتها 30% من مساحة الضفة الغربية لأنها تسقط من الحساب منطقة اللطرون والمناطق التي سطت عليها بموافقة أميركية فيما يسمى مدينة القدس الكبرى ومحيطها، والتي تتجاوز مساحتها 10% إضافية من مساحة الضفة الغربية بحدود الرابع من حزيران 1967.

وحذر من إقدام حكومة نتنياهو- غانتس على تطبيق القوانين الإسرائيلي بالتدريج على مناطق يفضل قادة (أزرق أبيض) أن تبدأ بضم الكتل الاستيطانية (غوش عتصيون)، و(معاليه أدوميم) فيما يسعى نتنياهو لاستيعاب كل من (بيت إيل) و(شيلوه) في خطوة الضم الأولى، باعتبارهما مستوطنتين ذات أهمية، خاصة للإنجيليين في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الأميركية، على حد زعمه.

ودعا خالد في الوقت نفسه، لعقد لقاء وطني جامع على أعلى المستويات، يضم اللجنة التنفيذية للمنظمة، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والأمناء العامين للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وشخصيات وطنية مستقلة، يشمل الداخل والخارج من أجل الاتفاق على خارطة طريق وطنية فلسطينية، تؤكد وحدة العمل في الميدان، بين جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية؛ لتصعيد المقاومة الشعبية بجميع أشكالها ضد (صفقة القرن- الصهيو- أميركية) ومشاريع الضم على اختلاف مساحاتها ومسمياتها على طريق العصيان الوطني الشامل من أجل التحرر من الاحتلال، وتفكيك بنيته الاستيطانية، ورحيل مستوطنيه عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدوان حزيران عام 1967.